قوله ( وللحاكم أن يعرض لهم بالوقوف عنها في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، قال في الفروع : وللحاكم في الأصح أن يعرض له بالتوقف عنها ، قال الشارح : nindex.php?page=treesubj&link=24026وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها  في أظهر الروايتين ، وصححه في التصحيح وجزم به في منتخب الأدمي ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . والثاني : ليس له ذلك .

فائدتان

إحداهما : قال في الرعاية : هل تقبل nindex.php?page=treesubj&link=24026_27272الشهادة بحد قديم  ؟ على وجهين . انتهى . والصحيح من المذهب القبول ، قدمه في الفروع [ ص: 9 ] والوجه الثاني : لا تقبل ، اختاره ابن أبي موسى ، وقدمه في الرعاية في موضع . الثانية : للحاكم أن يعرض للمقر بحد أن يرجع عن إقراره ، وقال في الانتصار : nindex.php?page=treesubj&link=15646تلقينه الرجوع  مشروع .

قَوْلُهُ ( وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُمْ بِالْوُقُوفِ عَنْهَا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَلِلْحَاكِمِ فِي الْأَصَحِّ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِالتَّوَقُّفِ عَنْهَا ، قَالَ الشَّارِحُ : nindex.php?page=treesubj&link=24026وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلشَّاهِدِ بِالْوُقُوفِ عَنْهَا  فِي أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَجَزَمَ بِهِ فِي مُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي ، وَغَيْرِهِمْ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، وَغَيْرُهُ . وَالثَّانِي : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ .

فَائِدَتَانِ

إحْدَاهُمَا : قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : هَلْ تُقْبَلُ nindex.php?page=treesubj&link=24026_27272الشَّهَادَةُ بِحَدٍّ قَدِيمٍ  ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ . انْتَهَى . وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْقَبُولُ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ [ ص: 9 ] وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا تُقْبَلُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ فِي مَوْضِعٍ . الثَّانِيَةُ : لِلْحَاكِمِ أَنْ يُعَرِّضَ لِلْمُقِرِّ بِحَدٍّ أَنْ يَرْجِعَ عَنْ إقْرَارِهِ ، وَقَالَ فِي الِانْتِصَارِ : nindex.php?page=treesubj&link=15646تَلْقِينُهُ الرُّجُوعَ  مَشْرُوعٌ .