قوله ( وإذا nindex.php?page=treesubj&link=24358اجتمعت حدود لله  ، فيها قتل : استوفي ، وسقط سائرها ) بلا خلاف أعلمه . وقوله ( وإن لم يكن فيها قتل ، فإن كانت من جنس مثل إن زنى أو سرق ، أو شرب مرارا : أجزأ حد واحد ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : أنه لا تداخل في السرقة . قال في البلغة : فقطع واحد على الأصح . وذكر في المستوعب رواية : إن طالبوا متفرقين : قطع لكل واحد . قال أبو بكر : هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح . والعمل على خلافها . قوله ( وإذ كانت من أجناس : استوفيت كلها . ويبدأ بالأخف فالأخف ) . [ ص: 165 ] وهذا على سبيل الوجوب على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح : هذا على سبيل الاستحباب . فلو بدئ بغير الأخف جاز . وقطعا به .

قَوْلُهُ ( وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=24358اجْتَمَعَتْ حُدُودٌ لِلَّهِ  ، فِيهَا قَتْلٌ : اُسْتُوْفِيَ ، وَسَقَطَ سَائِرُهَا ) بِلَا خِلَافٍ أَعْلَمُهُ . وَقَوْلُهُ ( وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَتْلٌ ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ جِنْسٍ مِثْلُ إنْ زَنَى أَوْ سَرَقَ ، أَوْ شَرِبَ مِرَارًا : أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ ، وَغَيْرِهِ . وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : أَنَّهُ لَا تَدَاخُلَ فِي السَّرِقَةِ . قَالَ فِي الْبُلْغَةِ : فَقَطْعٌ وَاحِدٌ عَلَى الْأَصَحِّ . وَذَكَرَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ رِوَايَةً : إنْ طَالَبُوا مُتَفَرِّقِينَ : قُطِعَ لِكُلِّ وَاحِدٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ رِوَايَةُ nindex.php?page=showalam&ids=16207صَالِحٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى خِلَافِهَا . قَوْلُهُ ( وَإِذْ كَانَتْ مِنْ أَجْنَاسٍ : اُسْتُوْفِيَتْ كُلُّهَا . وَيُبْدَأُ بِالْأَخَفِّ فَالْأَخَفِّ ) . [ ص: 165 ] وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ : هَذَا عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ . فَلَوْ بُدِئَ بِغَيْرِ الْأَخَفِّ جَازَ . وَقَطَعَا بِهِ .