قوله ( قال أصحابنا : nindex.php?page=treesubj&link=24371ولا يؤخر الحد للمرض   ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم : فلا يؤخر ، فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل : ضمن وإليه ميل الشارح ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به في العمدة . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تأخيره . لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل .

قَوْلُهُ ( قَالَ أَصْحَابُنَا : nindex.php?page=treesubj&link=24371وَلَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ لِلْمَرَضِ   ) . هَذَا الْمَذْهَبُ ، نَصَّ عَلَيْهِ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ ، كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَهُوَ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُؤَخَّرَ فِي الْمَرَضِ الْمَرْجُوِّ زَوَالُهُ . يَعْنِي إذَا كَانَ جَلْدًا . فَأَمَّا الرَّجْمُ : فَلَا يُؤَخَّرُ ، فَلَوْ خَالَفَ عَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ وَفَعَلَ : ضَمِنَ وَإِلَيْهِ مَيْلُ الشَّارِحِ ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْعُمْدَةِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : ظَاهِرُ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : تَأْخِيرُهُ . لِقَوْلِهِ : مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَهُوَ صَحِيحٌ عَاقِلٌ .