فائدتان :

إحداهما : لو nindex.php?page=treesubj&link=11582خالع حاملا ، فأبرأته من نفقة حملها  ، فلا نفقة لها ، ولا للولد حتى تفطمه . نقل المروذي : إذا nindex.php?page=treesubj&link=11533_11582أبرأته من مهرها ونفقتها ، ولها ولد   : فلها النفقة عليه إذا فطمته ; لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة . فإذا فطمته : فلها طلبه بنفقته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إنما صحت المخالعة على نفقة الولد . وهي للولد دونها ; لأنها في حكم المالكة لها . وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها . فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه ، ونحوه فلا يصح أن تعاوض به ، لأنه ليس لها ولا في حكم ما هو لها . قال الزركشي : وكأنه يخصص كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .

فَائِدَتَانِ :

إحْدَاهُمَا : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=11582خَالَعَ حَامِلًا ، فَأَبْرَأَتْهُ مِنْ نَفَقَةِ حَمْلِهَا  ، فَلَا نَفَقَةَ لَهَا ، وَلَا لِلْوَلَدِ حَتَّى تَفْطِمَهُ . نَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=11533_11582أَبْرَأَتْهُ مِنْ مَهْرِهَا وَنَفَقَتِهَا ، وَلَهَا وَلَدٌ   : فَلَهَا النَّفَقَةُ عَلَيْهِ إذَا فَطَمَتْهُ ; لِأَنَّهَا قَدْ أَبْرَأَتْهُ مِمَّا يَجِبُ لَهَا مِنْ النَّفَقَةِ . فَإِذَا فَطَمَتْهُ : فَلَهَا طَلَبُهُ بِنَفَقَتِهِ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ . مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيُّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إنَّمَا صَحَّتْ الْمُخَالَعَةُ عَلَى نَفَقَةِ الْوَلَدِ . وَهِيَ لِلْوَلَدِ دُونَهَا ; لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الْمَالِكَةِ لَهَا . وَبَعْدَ الْوَضْعِ تَأْخُذُ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا . فَأَمَّا النَّفَقَةُ الزَّائِدَةُ عَلَى هَذَا مِنْ كِسْوَةِ الطِّفْلِ وَدُهْنِهِ ، وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ أَنْ تُعَاوِضَ بِهِ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلَا فِي حُكْمِ مَا هُوَ لَهَا . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَكَأَنَّهُ يُخَصِّصُ كَلَامَ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ .