قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=6574_6555_4450_4470تلف بعض المبيع  ، فله أخذ الباقي بحصته من الثمن ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . إلا أن ابن حامد اختار : أنه إن كان تلفه بفعل الله تعالى فليس له أخذه إلا بجميع الثمن كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه .

فائدة : لو nindex.php?page=treesubj&link=6574_6555_4450_4470تعيب المبيع بعيب من العيوب المنقصة للثمن  ، مع بقاء عينه . فليس له الأخذ إلا بكل الثمن ، أو الترك . قطع به nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وصاحب التلخيص ، والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : له الأخذ بالحصة . اختاره nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب . قال الحارثي : وأظن أو أجزم أنه قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق . قال : وهو الصحيح

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6574_6555_4450_4470تَلِفَ بَعْضُ الْمَبِيعِ  ، فَلَهُ أَخْذُ الْبَاقِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ ) . هَذَا الْمَذْهَبُ مُطْلَقًا ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . إلَّا أَنَّ ابْنَ حَامِدٍ اخْتَارَ : أَنَّهُ إنْ كَانَ تَلَفُهُ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ إلَّا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ كَمَا نَقَلَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ nindex.php?page=showalam&ids=12251عَنْهُ .

فَائِدَةٌ : لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6574_6555_4450_4470تَعَيَّبَ الْمَبِيعُ بِعَيْبٍ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُنْقِصَةِ لِلثَّمَنِ  ، مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ . فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ إلَّا بِكُلِّ الثَّمَنِ ، أَوْ التَّرْكِ . قَطَعَ بِهِ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ فِي الْمُغْنِي ، وَصَاحِبِ التَّلْخِيصِ ، وَالشَّارِحِ ، وَصَاحِبِ الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ . وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ : لَهُ الْأَخْذُ بِالْحِصَّةِ . اخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=17381الْقَاضِي يَعْقُوبُ . قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَأَظُنُّ أَوْ أَجْزِمُ أَنَّهُ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي فِي التَّعْلِيقِ . قَالَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ