قوله ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=10709_10699_23652_24713ولدت من زوج . فمات الولد   : ضمنه بقيمته . وهل يرجع به على الغاصب ؟ على روايتين ) . [ ص: 178 ] مثال ذلك : أن nindex.php?page=treesubj&link=23652_24713يكون المشتري جاهلا بغصبها ، فيزوجها لغير عالم بالغصب . فتلد منه فهو مملوك . فيضمنه من هو في يده بقيمته إذا تلف . وهل يرجع به على الغاصب ؟  على روايتين . بناء على الروايتين في ضمان النفع إذا تلف عند المشتري . على ما تقدم . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا ، والفائق ، وغيرهم .

إحداهما : يرجع . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وهو المذهب . لأن الصحيح من المذهب : أنه يرجع عليه بأجرة النفع ، على ما تقدم قريبا . فكذا هذا

والثانية : لا يرجع .

قَوْلُهُ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=10709_10699_23652_24713وَلَدَتْ مِنْ زَوْجٍ . فَمَاتَ الْوَلَدُ   : ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ . وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ) . [ ص: 178 ] مِثَالُ ذَلِكَ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=23652_24713يَكُونَ الْمُشْتَرِي جَاهِلًا بِغَصْبِهَا ، فَيُزَوِّجُهَا لِغَيْرِ عَالِمٍ بِالْغَصْبِ . فَتَلِدُ مِنْهُ فَهُوَ مَمْلُوكٌ . فَيَضْمَنُهُ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ بِقِيمَتِهِ إذَا تَلِفَ . وَهَلْ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ ؟  عَلَى رِوَايَتَيْنِ . بِنَاءً عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي ضَمَانِ النَّفْعِ إذَا تَلِفَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي . عَلَى مَا تَقَدَّمَ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا ، وَالْفَائِقِ ، وَغَيْرِهِمْ .

إحْدَاهُمَا : يَرْجِعُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . لِأَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِأُجْرَةِ النَّفْعِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا . فَكَذَا هَذَا

وَالثَّانِيَةُ : لَا يَرْجِعُ .