باب الصلح

فائدة : " الصلح " عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين . قاله nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هو الموافقة بعد المنازعة . انتهى .

nindex.php?page=treesubj&link=15488_15482_15446_15502_15501_15500_15499_15498و " الصلح " أنواع   : صلح بين المسلمين وأهل الحرب . وتقدم في الجهاد . وصلح بين أهل البغي والعدل . ويأتي . وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما ، أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها . ويأتي أيضا . وبين المتخاصمين في غير المال ، أو في المال . وهو المراد هنا . وهو قسمان : صلح على الإقرار ، وصلح على الإنكار . وقسم بالمال . وهو الصلح مع السكوت عنه . قوله في nindex.php?page=treesubj&link=15460_15452صلح الإقرار   ( أحدهما : الصلح على جنس الحق ، مثل أن يقر له بدين . فيضع عنه بعضه ، أو بعين . فيهب له بعضها ، [ ص: 235 ] ويأخذ الباقي . فيصح إن لم يكن بشرط . مثل أن يقول : على أن تعطيني الباقي ، أو يمنعه حقه بدونه ) . إذا nindex.php?page=treesubj&link=15462_15466_15463_15452_15446أقر له بدين أو بعين ، فوضع عنه بعضه ، أو وهب له بعضها ، ومن غير شرط   : فهو صحيح ; لأن الأول إبراء . والثاني هبة بلا نزاع ، لكن لا يصح بلفظ " الصلح " على الصحيح من المذهب ; لأنه هضم للحق . قال في الفرع : لا بلفظ " الصلح " على الأصح . قال الزركشي : هذا المشهور . وهو مختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهما . قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : وهو مقتضى قول nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ومن nindex.php?page=treesubj&link=15472_15462_15452اعترف بحق فصالح على بعضه  ، لم يكن صلحا ; لأنه هضم للحق . وقدمه في التلخيص . وغيره ، وهو مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وابن أبي موسى . انتهى . وهو من المفردات . nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح بلفظ " الصلح " وهو ظاهر ما في الموجز ، والتبصرة . واختاره ابن البنا في خصاله .

فائدة : ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن الصلح على الإقرار لا يسمى صلحا . وقاله ابن أبي موسى . وسماه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه صلحا . قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والشارح ، وغيرهما : والخلاف في التسمية . وأما المعنى : فمتفق عليه . قال الزركشي : وصورته الصحيحة عندهم : أن يعترف له بعين ، فيعاوضه عنها ، أو يهبه بعضها ، أو بدين . فيبرئه من بعضه ونحو ذلك . فيصح إن لم يكن بشرط ، ولا امتناع من أداء الحق بدونه . انتهى . وقول nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إن لم يكن بشرط " له صورتان . إحداهما : أن يمنعه حقه بدونه . فالصلح في هذه الصورة : باطل ، قولا واحدا . [ ص: 236 ] والثانية : أن يقول : على أن تعطيني الباقي أو كذا . وما أشبهه . فالصلح أيضا في هذه الصورة باطل . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به الأكثر . وقيل : يصح الصلح والحالة هذه .

بَابُ الصُّلْحِ

فَائِدَةٌ : " الصُّلْحُ " عِبَارَةٌ عَنْ مُعَاقَدَةٍ يُتَوَصَّلُ بِهَا إلَى إصْلَاحٍ بَيْنَ مُخْتَلِفَيْنِ . قَالَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13168ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ : هُوَ الْمُوَافَقَةُ بَعْدَ الْمُنَازَعَةِ . انْتَهَى .

nindex.php?page=treesubj&link=15488_15482_15446_15502_15501_15500_15499_15498وَ " الصُّلْحُ " أَنْوَاعٌ   : صُلْحٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ . وَتَقَدَّمَ فِي الْجِهَادِ . وَصُلْحٌ بَيْنَ أَهْلِ الْبَغْيِ وَالْعَدْلِ . وَيَأْتِي . وَبَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إذَا خِيفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا ، أَوْ خَافَتْ الزَّوْجَةُ إعْرَاضَ زَوْجِهَا عَنْهَا . وَيَأْتِي أَيْضًا . وَبَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ فِي غَيْرِ الْمَالِ ، أَوْ فِي الْمَالِ . وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا . وَهُوَ قِسْمَانِ : صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ ، وَصُلْحٌ عَلَى الْإِنْكَارِ . وَقِسْمٌ بِالْمَالِ . وَهُوَ الصُّلْحُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ . قَوْلُهُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=15460_15452صُلْحِ الْإِقْرَارِ   ( أَحَدُهُمَا : الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ ، مِثْلُ أَنْ يُقِرَّ لَهُ بِدَيْنٍ . فَيَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ ، أَوْ بِعَيْنٍ . فَيَهَبُ لَهُ بَعْضَهَا ، [ ص: 235 ] وَيَأْخُذَ الْبَاقِي . فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ . مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ ، أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ ) . إذَا nindex.php?page=treesubj&link=15462_15466_15463_15452_15446أَقَرَّ لَهُ بِدَيْنٍ أَوْ بِعَيْنٍ ، فَوَضَعَ عَنْهُ بَعْضَهُ ، أَوْ وَهَبَ لَهُ بَعْضَهَا ، وَمِنْ غَيْرِ شَرْطٍ   : فَهُوَ صَحِيحٌ ; لِأَنَّ الْأَوَّلَ إبْرَاءٌ . وَالثَّانِيَ هِبَةٌ بِلَا نِزَاعٍ ، لَكِنْ لَا يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ; لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ . قَالَ فِي الْفَرْعِ : لَا بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " عَلَى الْأَصَحِّ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا الْمَشْهُورُ . وَهُوَ مُخْتَارُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ ، وَغَيْرِهِمَا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : وَهُوَ مُقْتَضَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=15472_15462_15452اعْتَرَفَ بِحَقٍّ فَصَالَحَ عَلَى بَعْضِهِ  ، لَمْ يَكُنْ صُلْحًا ; لِأَنَّهُ هَضْمٌ لِلْحَقِّ . وَقَدَّمَهُ فِي التَّلْخِيصِ . وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، وَابْنِ أَبِي مُوسَى . انْتَهَى . وَهُوَ مِنْ الْمُفْرَدَاتِ . nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ يَصِحُّ بِلَفْظِ " الصُّلْحِ " وَهُوَ ظَاهِرُ مَا فِي الْمُوجَزِ ، وَالتَّبْصِرَةِ . وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْبَنَّا فِي خِصَالِهِ .

فَائِدَةٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ : أَنَّ الصُّلْحَ عَلَى الْإِقْرَارِ لَا يُسَمَّى صُلْحًا . وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى . وَسَمَّاهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ صُلْحًا . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ ، وَالشَّارِحُ ، وَغَيْرُهُمَا : وَالْخِلَافُ فِي التَّسْمِيَةِ . وَأَمَّا الْمَعْنَى : فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَصُورَتُهُ الصَّحِيحَةُ عِنْدَهُمْ : أَنْ يَعْتَرِفَ لَهُ بِعَيْنٍ ، فَيُعَاوِضُهُ عَنْهَا ، أَوْ يَهَبَهُ بَعْضَهَا ، أَوْ بِدَيْنٍ . فَيُبْرِئَهُ مِنْ بَعْضِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . فَيَصِحُّ إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ ، وَلَا امْتِنَاعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ بِدُونِهِ . انْتَهَى . وَقَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفِ " إنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ " لَهُ صُورَتَانِ . إحْدَاهُمَا : أَنْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ . فَالصُّلْحُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ : بَاطِلٌ ، قَوْلًا وَاحِدًا . [ ص: 236 ] وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَقُولَ : عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ أَوْ كَذَا . وَمَا أَشْبَهَهُ . فَالصُّلْحُ أَيْضًا فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَاطِلٌ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ . وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ . وَقِيلَ : يَصِحُّ الصُّلْحُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ .