قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=5618_5666وإن وطئ الجارية فأولدها : خرجت من الرهن   ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : وعامة الأصحاب يجزمون بذلك ، بخلاف العتق . لأن الفعل أولى من القول . بدليل نفوذ إيلاد المجنون دون عتقه . وظاهر كلامه في التلخيص : إجراء الخلاف فيه . فإنه قال : والاستيلاد مرتب على العتق ، وأولى بالنفوذ ، لأنه فعل . انتهى .

فائدة :

للراهن الوطء بشرط . ذكره في عيون المسائل ، والمنتخب . نقله في الفروع في الكتابة . قوله ( وأخذت منه قيمتها ، فجعلت رهنا ) . وهذا بلا نزاع . وأكثر الأصحاب قالوا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال بعضهم : يتأخر الضمان حتى تضع . فتلزمه قيمتها يوم أحبلها . قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=5618_5666وَإِنْ وَطِئَ الْجَارِيَةَ فَأَوْلَدَهَا : خَرَجَتْ مِنْ الرَّهْنِ   ) . هَذَا الْمَذْهَبُ . وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَعَامَّةُ الْأَصْحَابِ يَجْزِمُونَ بِذَلِكَ ، بِخِلَافِ الْعِتْقِ . لِأَنَّ الْفِعْلَ أَوْلَى مِنْ الْقَوْلِ . بِدَلِيلِ نُفُوذِ إيلَادِ الْمَجْنُونِ دُونَ عِتْقِهِ . وَظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي التَّلْخِيصِ : إجْرَاءُ الْخِلَافِ فِيهِ . فَإِنَّهُ قَالَ : وَالِاسْتِيلَادُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعِتْقِ ، وَأَوْلَى بِالنُّفُوذِ ، لِأَنَّهُ فِعْلٌ . انْتَهَى .

فَائِدَةٌ :

لِلرَّاهِنِ الْوَطْءُ بِشَرْطٍ . ذَكَرَهُ فِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ ، وَالْمُنْتَخَبِ . نَقَلَهُ فِي الْفُرُوعِ فِي الْكِتَابَةِ . قَوْلُهُ ( وَأُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهَا ، فَجُعِلَتْ رَهْنًا ) . وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ . وَأَكْثَرُ الْأَصْحَابِ قَالُوا كَمَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَتَأَخَّرُ الضَّمَانُ حَتَّى تَضَعَ . فَتَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا يَوْمَ أَحْبَلَهَا . قَالَهُ فِي الْقَاعِدَةِ الرَّابِعَةِ وَالثَّمَانِينَ .