( ولو ) ( فعل سلطان ) أو غيره ولو أبا ( بصبي ) أو مجنون ( ما منع ) منه فمات ( فدية مغلظة في م اله ) لتعديه ولا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر كما قطع به الماوردي ( وما وجب بخطإ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ; لأن خطره يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره ، والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال ( ولو ) ( حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه أصلا كما قاله الإمام ( فالضمان عليه ) قودا أو غيره إن تعمد ، وإلا فعلى عاقلته ، وبما فسر به الإمام يدفع تنظير الأذرعي في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ مالك وغيره يقبلهما ; لأن صورة البينة التي لم يبحث عنها غير شبهة له ( وإلا ) بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث عنه ( فالقولان ) أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته ، وقيل في بيت [ ص: 35 ] المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح ) لزعمهما الصدق ، والإمام هو المتعدي بترك بحثه عنهما ، وكذا المراهقان والفاسقان إن لم يكونا متجاهرين .

أما المتجاهران فيرجع عليهما على المعتمد ; لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حتى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما

( وَلَوْ ) ( فَعَلَ سُلْطَانٌ ) أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ أَبًا ( بِصَبِيٍّ ) أَوْ مَجْنُونٍ ( مَا مُنِعَ ) مِنْهُ فَمَاتَ ( فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي م الِهِ ) لِتَعَدِّيهِ وَلَا قَوَدَ لِشُبْهَةِ الْإِصْلَاحِ إلَّا إذَا كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ( وَمَا وَجَبَ بِخَطَإِ إمَامٍ ) أَوْ نُوَّابِهِ ( فِي حَدٍّ ) أَوْ تَعْزِيرٍ ( وَحُكْمٍ ) فِي نَفْسٍ أَوْ نَحْوِهَا ( فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) كَغَيْرِهِ ( وَفِي قَوْلٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ ) إنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَقْصِيرٌ ; لِأَنَّ خَطَرَهُ يَكْثُرُ بِكَثْرَةِ الْوَقَائِعِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ قَطْعًا وَكَذَا خَطَؤُهُ فِي الْمَالِ ( وَلَوْ ) ( حَدَّهُ بِشَاهِدَيْنِ ) فَمَاتَ مِنْهُ ( فَبَانَا ) غَيْرَ مَقْبُولِي الشَّهَادَةِ كَأَنْ بَانَا ( عَبْدَيْنِ أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ مُرَاهِقَيْنِ ) أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ أَوْ بَانَ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ ( فَإِنْ قَصَّرَ فِي اخْتِبَارِهِمَا ) بِأَنْ تَرَكَهُ أَصْلًا كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ ( فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ) قَوَدًا أَوْ غَيْرَهُ إنْ تَعَمَّدَ ، وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَبِمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِمَامُ يَدْفَعُ تَنْظِيرَ الْأَذْرَعِيِّ فِي الْقَوَدِ بِأَنَّهُ يُدْرَأُ بِالشُّبْهَةِ إذْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ يَقْبَلُهُمَا ; لِأَنَّ صُورَةَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا غَيْرُ شُبْهَةٍ لَهُ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي اخْتِبَارِهِمَا بَلْ بَحَثَ عَنْهُ ( فَالْقَوْلَانِ ) أَظْهَرُهُمَا وُجُوبُ الضَّمَانِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَقِيلَ فِي بَيْتِ [ ص: 35 ] الْمَالِ ( فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً أَوْ بَيْتَ الْمَالِ فَلَا رُجُوعَ ) لِأَحَدِهِمَا ( عَلَى الْعَبْدَيْنِ وَالذِّمِّيَّيْنِ فِي الْأَصَحِّ ) لِزَعْمِهِمَا الصِّدْقَ ، وَالْإِمَامُ هُوَ الْمُتَعَدِّي بِتَرْكِ بَحْثِهِ عَنْهُمَا ، وَكَذَا الْمُرَاهِقَانِ وَالْفَاسِقَانِ إنْ لَمْ يَكُونَا مُتَجَاهِرَيْنِ .

أَمَّا الْمُتَجَاهِرَانِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِمَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ بِشَهَادَتِهِمَا يُشْعِرُ بِتَدْلِيسِهِمَا وَتَغْرِيرِهِمَا حَتَّى قُبِلَا إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي الْبَحْثِ عَنْهُمَا

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ ) وَمِنْ الْغَيْرِ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ مِنْ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ يُرِيدُ خَتْنَ وَلَدِهِ فَيَأْخُذُ أَوْلَادَ غَيْرِهِ مِنْ الْفُقَرَاءِ فَيَخْتِنُهُمْ مَعَ ابْنِهِ قَاصِدًا الرِّفْقَ بِهِمْ فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي دَفْعِ الضَّمَانِ ، بَلْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ ضَمِنَهُ الْخَاتِنُ إنْ عَلِمَ تَعَدِّي مَنْ أَحْضَرَهُ لَهُ ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَعْلَمْ ; لِأَنَّ الْمُبَاشَرَةَ مُقَدَّمَةٌ عَلَى السَّبَبِ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَطَعَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ ) أَيْ فَيَجِبُ الْقَوَدُ إلَّا فِي الْأَبِ وَالْجَدِّ ا هـ حَجّ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا خَطَؤُهُ فِي مَالِهِ ) قَطْعًا ( قَوْلُهُ : وَمَا فَسَّرَ بِهِ الْإِمَامُ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ بِأَنَّ تَرْكَهُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْحَثْ عَنْهَا غَيْرُ شُبْهَةٍ لَهُ ) هَذَا يَتَوَقَّفُ عَلَى أَنَّ مَالِكًا وَغَيْرَهُ إنَّمَا يَقُولُونَ بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْبَحْثِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَأَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْبَحْثَ أَصْلًا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْمَفْهُومِ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ [ ص: 35 ] قَوْلُهُ : فَإِنْ ضَمِنَا عَاقِلَةً ) مُعْتَمَدٌ ، وَقَوْلُهُ أَوْ بَيْتَ مَالٍ ضَعِيفٌ

حاشية المغربي

[ ص: 34 ] ( قَوْلُهُ : إلَّا إذَا كَانَ الْخَوْفُ فِي الْقَطْعِ أَكْثَرَ ) أَيْ وَالْقَاطِعُ غَيْرُ أَبٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَعْزِيرٍ ) لَعَلَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى خَطَأٍ ، وَإِلَّا فَالضَّمَانُ بِالتَّعْزِيرِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْخَطَأِ كَمَا مَرَّ ، لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا تَقْدِيمُهُ عَلَى الْحُكْمِ الَّذِي هُوَ مِنْ مَدْخُولِ الْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ) اُنْظُرْ مَا صُورَةُ الْعَمْدِ وَغَيْرِهِ ، وَاَلَّذِي فِي كَلَامِ غَيْرِهِ إنَّمَا هُوَ التَّرَدُّدُ فِيمَا ذُكِرَ هَلْ يُوجِبُ الْقَوَدَ أَوْ الدِّيَةَ ( قَوْلُهُ : يَقْبَلُهُمَا ) يَعْنِي الْعَبْدَيْنِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي فِي كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ [ ص: 35 ] قَوْلُهُ : وَالْإِمَامُ هُوَ الْمُتَعَدِّي بِتَرْكِ بَحْثِهِ ) عِبَارَةُ الْأَذْرَعِيِّ : وَقَدْ يُنْسَبُ الْقَاضِي إلَى تَقْصِيرٍ فِي الْبَحْثِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : أو غيره ) ومن الغير ما جرت به العادة من أن الشخص قد يريد ختن ولده فيأخذ أولاد غيره من الفقراء فيختنهم مع ابنه قاصدا الرفق بهم فلا يكفي ذلك في دفع الضمان ، بل من مات منهم ضمنه الخاتن إن علم تعدي من أحضره له ، وكذا إن لم يعلم ; لأن المباشرة مقدمة على السبب ( قوله : كما قطع به الماوردي ) أي فيجب القود إلا في الأب والجد ا هـ حج ( قوله : وكذا خطؤه في ماله ) قطعا ( قوله : وما فسر به الإمام ) أي في قوله بأن تركه ( قوله : لم يبحث عنها غير شبهة له ) هذا يتوقف على أن مالكا وغيره إنما يقولون بالقبول عند البحث في الجملة ، وأنه لو ترك البحث أصلا لا تقبل شهادته ، وهو خلاف المفهوم من كلام الأذرعي [ ص: 35 ] قوله : فإن ضمنا عاقلة ) معتمد ، وقوله أو بيت مال ضعيف

حاشية المغربي

[ ص: 34 ] ( قوله : إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر ) أي والقاطع غير أب كما صرح به ابن حجر عن الماوردي ( قوله : أو تعزير ) لعله معطوف على خطأ ، وإلا فالضمان بالتعزير لا يتوقف على الخطأ كما مر ، لكن يعكر على هذا تقديمه على الحكم الذي هو من مدخول الخطأ ( قوله : وإلا فعلى عاقلته ) انظر ما صورة العمد وغيره ، والذي في كلام غيره إنما هو التردد فيما ذكر هل يوجب القود أو الدية ( قوله : يقبلهما ) يعني العبدين إذ هذا هو الذي في كلام الأذرعي [ ص: 35 ] قوله : والإمام هو المتعدي بترك بحثه ) عبارة الأذرعي : وقد ينسب القاضي إلى تقصير في البحث