وللزوج تعزير زوجته لحق نفسه كنشوز لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى ( وقيل إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ ) لتأكد حقه ، ومنع ابن دقيق العيد ضرب المستور بالدرة الآن ; لأنه صار عارا في ذريته واستحسن ، قال الأذرعي : لكن لا يساعده النقل ، وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس من يكثر الجناية على الناس ، ولم يفد فيه التعزير إلى موته ( فإن ) ( جلد وجب أن ينقص ) عن أقل حدود المعزر فينقص ( في عبد عن عشرين جلدة ) ونصف سنة في حبسه فيما يظهر ( وحر عن أربعين ) جلدة وسنة نظير ما مر .

( وقيل ) يجب النقص فيهما عن ( عشرين ) لخبر ؟ { من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين } لكنه مرسل ( ويستوي في هذا ) أي النقص عما ذكر ( جميع المعاصى في الأصح ) .

[ ص: 23 ] والثاني تقاس كل معصية بما يليق بها مما فيه حد فينقص تعزير مقدمة الزنا عن حده وإن زاد على حد القذف ، وتعزير السب عن حد القذف وإن زاد على حد الشرب ( ولو عفا مستحق حد فلا تعزير ) يجوز ( للإمام في الأصح ) لانتفاء نظره فيه ( أو ) مستحق ( تعزير ) ( فله ) أي الإمام التعزير ( في الأصح ) لتعلقه بنظره ، وإن كان لا يستوفيه إلا بعد طلب مستحقه ، والفرق بينهما أنه بالعفو يسقط فيبقى حق الإصلاح لينزجر عن عوده لمثل ذلك وقبل الطلب الإصلاح منتظر ، فلو أقيم لفات على المستحق حق الطلب وحصول التشفي ، لكن لو طلبه لزم الإمام إجابته وامتنع عليه العفو كما رجحه في الحاوي الصغير وتبعه فروعه وغيرهم وإن رجح ابن المقري خلافه .

أما العفو فيما يتعلق بحقه تعالى فيجوز له حيث يراه مصلحة .

وَلِلزَّوْجِ تَعْزِيرُ زَوْجَتِهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ كَنُشُوزٍ لَا لِحَقِّهِ تَعَالَى إنْ لَمْ يَبْطُلْ أَوْ يَنْقُصْ شَيْئًا مِنْ حُقُوقِهِ كَمَا لَا يَخْفَى ( وَقِيلَ إنْ تَعَلَّقَ بِآدَمِيٍّ لَمْ يَكْفِ تَوْبِيخٌ ) لِتَأَكُّدِ حَقِّهِ ، وَمَنَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ضَرْبَ الْمَسْتُورِ بِالدُّرَّةِ الْآنَ ; لِأَنَّهُ صَارَ عَارًا فِي ذُرِّيَّتِهِ وَاسْتُحْسِنَ ، قَالَ الْأَذْرَعِيُّ : لَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ النَّقْلُ ، وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ ، وَلَمْ يُفِدْ فِيهِ التَّعْزِيرُ إلَى مَوْتِهِ ( فَإِنْ ) ( جُلِدَ وَجَبَ أَنْ يَنْقُصَ ) عَنْ أَقَلِّ حُدُودِ الْمُعَزَّرِ فَيَنْقُصُ ( فِي عَبْدٍ عَنْ عِشْرِينَ جَلْدَةً ) وَنِصْفِ سَنَةٍ فِي حَبْسِهِ فِيمَا يَظْهَرُ ( وَحُرٍّ عَنْ أَرْبَعِينَ ) جَلْدَةً وَسَنَةٍ نَظِيرَ مَا مَرَّ .

( وَقِيلَ ) يَجِبُ النَّقْصُ فِيهِمَا عَنْ ( عِشْرِينَ ) لِخَبَرِ ؟ { مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍّ فَهُوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ } لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ( وَيَسْتَوِي فِي هَذَا ) أَيْ النَّقْصِ عَمَّا ذُكِرَ ( جَمِيعُ الْمُعَاصَى فِي الْأَصَحِّ ) .

[ ص: 23 ] وَالثَّانِي تُقَاسُ كُلُّ مَعْصِيَةٍ بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِمَّا فِيهِ حَدٌّ فَيَنْقُصُ تَعْزِيرُ مُقَدِّمَةِ الزِّنَا عَنْ حَدِّهِ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَدِّ الْقَذْفِ ، وَتَعْزِيرُ السَّبِّ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ وَإِنْ زَادَ عَلَى حَدِّ الشُّرْبِ ( وَلَوْ عَفَا مُسْتَحِقُّ حَدٍّ فَلَا تَعْزِيرَ ) يَجُوزُ ( لِلْإِمَامِ فِي الْأَصَحِّ ) لِانْتِفَاءِ نَظَرِهِ فِيهِ ( أَوْ ) مُسْتَحِقُّ ( تَعْزِيرٍ ) ( فَلَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ التَّعْزِيرُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِتَعَلُّقِهِ بِنَظَرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْتَوْفِيهِ إلَّا بَعْدَ طَلَبِ مُسْتَحِقِّهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ بِالْعَفْوِ يَسْقُطُ فَيَبْقَى حَقُّ الْإِصْلَاحِ لِيَنْزَجِرَ عَنْ عَوْدِهِ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَقَبْلَ الطَّلَبِ الْإِصْلَاحُ مُنْتَظَرٌ ، فَلَوْ أُقِيمَ لَفَاتَ عَلَى الْمُسْتَحِقِّ حَقُّ الطَّلَبِ وَحُصُولُ التَّشَفِّي ، لَكِنْ لَوْ طَلَبَهُ لَزِمَ الْإِمَامُ إجَابَتَهُ وَامْتَنَعَ عَلَيْهِ الْعَفْوُ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَبِعَهُ فُرُوعُهُ وَغَيْرُهُمْ وَإِنْ رَجَّحَ ابْنُ الْمُقْرِي خِلَافَهُ .

أَمَّا الْعَفْوُ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّهِ تَعَالَى فَيَجُوزُ لَهُ حَيْثُ يَرَاهُ مَصْلَحَةً .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : كَنُشُوزٍ ) أَيْ وَيُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ وَنَحْوِهِ مِمَّا فِيهِ نُشُوزٌ بِالنِّسْبَةِ لِعَدَمِ تَعْزِيرِهِ لَا لِسُقُوطِ نَفَقَتِهَا ( قَوْلُهُ : وَاسْتَحْسَنَ ) مُعْتَمَدٌ .

( قَوْلُهُ : وَأَفْتَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بِإِدَامَةِ حَبْسِ ) أَيْ وَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَفِي بِنَفَقَتِهِ ، ثُمَّ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَيْءٌ فَيُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ مَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَوْ كَانُوا بِغَيْرِ بَلَدِهِ ، لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ إذَا تَأَلَّمَ بَعْضُهُ تَبِعَهُ بَاقِيهِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ ( قَوْلُهُ : مَنْ يُكْثِرُ الْجِنَايَةَ عَلَى النَّاسِ ) أَيْ بِسَبٍّ أَوْ أَخْذِ شَيْءٍ ، وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَنْ يُصِيبُ بِالْعَيْنِ حَيْثُ عُرِفَ مِنْهُ وَكَثُرَ ( قَوْلُهُ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ) [ ص: 23 ] وَهُوَ يُحْتَجُّ بِهِ إذَا اعْتَضَدَ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا سَوَّغَ الِاسْتِدْلَال بِهِ وَمِنْ الْمُسَوِّغَاتِ عَدَمُ وُجُودِ غَيْرِهِ فِي الْبَابِ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ يَرَاهُ مَصْلَحَةً ) وَيَنْبَغِي أَنَّ مِنْ الْمَصْلَحَةِ تَرْكُ التَّعْزِيرِ عَلَى وَجْهٍ يَتَرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ تَسَلُّطُ أَعْوَانِ الْوُلَاةِ عَلَى الْمُعَزَّرِ ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُعَزَّرِ اجْتِنَابُ مَا يُؤَدِّي إلَى ذَلِكَ وَيُعَزَّرُ بِغَيْرِهِ ، بَلْ إنْ رَأَى تَرْكَهُ مَصْلَحَةً مُطْلَقًا تَرَكَهُ وُجُوبًا .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ وَمَنَعَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ) يَعْنِي مَنَعَ ثَوَابَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ ( قَوْلُهُ : وَاسْتُحْسِنَ ) الْمُسْتَحْسِنُ هُوَ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ ، وَعِبَارَتُهُ عَقِبَ نَقْلِهِ مَنْعَ ابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ نَصُّهَا : وَهُوَ حَسَنٌ ، وَلَكِنْ لَا يُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ النَّقْلُ

حاشية الشبراملسي

( قوله : كنشوز ) أي ويصدق في ذلك ونحوه مما فيه نشوز بالنسبة لعدم تعزيره لا لسقوط نفقتها ( قوله : واستحسن ) معتمد .

( قوله : وأفتى ابن عبد السلام بإدامة حبس ) أي وينفق عليه من بيت المال حيث لم يكن له ما يفي بنفقته ، ثم إن لم يكن فيه شيء فينفق عليه من مياسير المسلمين ، ولو كانوا بغير بلده ، لأن المسلمين كالجسد الواحد إذا تألم بعضه تبعه باقيه بالحمى والسهر ( قوله : من يكثر الجناية على الناس ) أي بسب أو أخذ شيء ، وينبغي أن مثل ذلك من يصيب بالعين حيث عرف منه وكثر ( قوله ولكنه مرسل ) [ ص: 23 ] وهو يحتج به إذا اعتضد ، ولم يبين ما سوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب ( قوله : حيث يراه مصلحة ) وينبغي أن من المصلحة ترك التعزير على وجه يترتب على فعله تسلط أعوان الولاة على المعزر ، فيجب على المعزر اجتناب ما يؤدي إلى ذلك ويعزر بغيره ، بل إن رأى تركه مصلحة مطلقا تركه وجوبا .

حاشية المغربي

( قوله ومنع ابن دقيق العيد ) يعني منع ثوابه من فعل ذلك في زمن ولايته القضاء ( قوله : واستحسن ) المستحسن هو الأذرعي خلافا لما يوهمه كلام الشارح ، وعبارته عقب نقله منع ابن دقيق العيد نصها : وهو حسن ، ولكن لا يساعده عليه النقل