( ومن له قصاص نفس بسراية ) قطع ( طرف ) كأن قطعت يده فمات بسراية ( لو عفا ) الولي ( عن النفس فلا قطع له ) ; لأن مستحقه القتل والقطع طريقه وقد عفا عن مستحقه ( أو ) عفا ( عن الطرف فله حز الرقبة في الأصح ) لأن كلا منهما مقصود في نفسه كما لو تعدد المستحق ، والثاني يقول استحقه بالقطع الساري وقد عفي عنه ، وخرج بقوله بسراية طرف ما لو استحقها بالمباشرة ، فإن اختلف المستحق كأن قطع يد عبد ثم عتق ثم قتله فللسيد قود اليد وللورثة قود النفس ولا يسقط حق أحدهما بعفو الآخر ، وكذا إن اتحد المستحق فلا يسقط الطرف بالعفو عن النفس وعكسه ، ولما كان من له قصاص نفس بسراية طرف تارة يعفو وتارة يقطع ، وذكر حكم الأول تمم بذكر الثاني فقال ( ولو قطعه ) المستحق ( ثم عفا عن النفس مجانا ) مثلا ; إذ العفو بعوض كذلك ( فإن سرى القطع ) إلى النفس ( بان بطلان العفو ) ووقعت السراية قصاصا لترتب مقتضى السبب الموجود قبل العفو عليه فبان أن لا عفو حتى لو كان وقع بمال بان أن لا مال ( وإلا ) بأن لم يسر بأن اندمل ( فيصح ) العفو فلا يلزمه لقطع العضو شيء ; لأنه حال قطعه كان مستحقا لجملته فانصب عفوه لغيره

( وَمَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ ) قَطْعِ ( طَرَفٍ ) كَأَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فَمَاتَ بِسِرَايَةٍ ( لَوْ عَفَا ) الْوَلِيُّ ( عَنْ النَّفْسِ فَلَا قَطْعَ لَهُ ) ; لِأَنَّ مُسْتَحَقَّهُ الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ طَرِيقُهُ وَقَدْ عَفَا عَنْ مُسْتَحَقِّهِ ( أَوْ ) عَفَا ( عَنْ الطَّرَفِ فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَقْصُودٌ فِي نَفْسِهِ كَمَا لَوْ تَعَدَّدَ الْمُسْتَحَقُّ ، وَالثَّانِي يَقُولُ اسْتَحَقَّهُ بِالْقَطْعِ السَّارِي وَقَدْ عُفِيَ عَنْهُ ، وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا بِالْمُبَاشَرَةِ ، فَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُسْتَحَقُّ كَأَنْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ ثُمَّ عَتَقَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَلِلسَّيِّدِ قَوَدُ الْيَدِ وَلِلْوَرَثَةِ قَوَدُ النَّفْسِ وَلَا يَسْقُطُ حَقُّ أَحَدِهِمَا بِعَفْوِ الْآخَرِ ، وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحَقُّ فَلَا يَسْقُطُ الطَّرَفُ بِالْعَفْوِ عَنْ النَّفْسِ وَعَكْسُهُ ، وَلَمَّا كَانَ مَنْ لَهُ قِصَاصُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ تَارَةً يَعْفُو وَتَارَةً يَقْطَعُ ، وَذَكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلِ تَمَّمَ بِذِكْرِ الثَّانِي فَقَالَ ( وَلَوْ قَطَعَهُ ) الْمُسْتَحِقُّ ( ثُمَّ عَفَا عَنْ النَّفْسِ مَجَّانًا ) مَثَلًا ; إذْ الْعَفْوُ بِعِوَضٍ كَذَلِكَ ( فَإِنْ سَرَى الْقَطْعُ ) إلَى النَّفْسِ ( بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ ) وَوَقَعَتْ السِّرَايَةُ قِصَاصًا لِتَرَتُّبِ مُقْتَضَى السَّبَبِ الْمَوْجُودِ قَبْلَ الْعَفْوِ عَلَيْهِ فَبَانَ أَنْ لَا عَفْوَ حَتَّى لَوْ كَانَ وَقَعَ بِمَالٍ بَانَ أَنْ لَا مَالَ ( وَإِلَّا ) بِأَنْ لَمْ يَسْرِ بِأَنْ انْدَمَلَ ( فَيَصِحُّ ) الْعَفْوُ فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ الْعُضْوِ شَيْءٌ ; لِأَنَّهُ حَالَ قَطْعِهِ كَانَ مُسْتَحِقًّا لِجُمْلَتِهِ فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ ثُمَّ عَتَقَ ) أَيْ الْمَقْطُوعُ ، وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَتَلَهُ أَيْ الْجَانِي

( قَوْلُهُ : وَلِلْوَرَثَةِ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَامًّا كَبَيْتِ الْمَالِ

( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَطَعَهُ الْمُسْتَحِقُّ ) وَهُوَ وَارِثُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ

( قَوْلُهُ : بَانَ أَنْ لَا مَالَ ) أَيْ فَيُسْتَرَدُّ إنْ كَانَ قُبِضَ

حاشية المغربي

[ ص: 313 ] ( قَوْلُهُ : مَا لَوْ اسْتَحَقَّهَا ) أَيْ النَّفْسَ بِالْمُبَاشَرَةِ : أَيْ فَإِنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْآخَرُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ عَتَقَ ) أَيْ الْمَقْطُوعُ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا إنْ اتَّحَدَ الْمُسْتَحِقُّ ) لَعَلَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَيْ بِأَنْ كَانَ السَّيِّدُ هُوَ الْوَارِثُ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : الْمَوْجُودِ ) وَصْفٌ لِلسَّبَبِ وَهُوَ الْقَطْعُ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُهُ لِقَطْعِ إلَخْ . ) الْمُنَاسِبُ وَلَا يَلْزَمُهُ بِالْوَاوِ بَدَلَ الْفَاءِ دَفْعًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ حَيْثُ عَفَا يَلْزَمُهُ أَرْشُ عُضْوِ الْجَانِي ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا ذَكَرَهُ مِنْ التَّعْلِيلِ بَعْدُ ، وَأَمَّا التَّفْرِيعُ بِالْفَاءِ فَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : فَانْصَبَّ عَفْوُهُ لِغَيْرِهِ ) كَذَا فِي نُسَخٍ ، وَلَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ فَانْصَرَفَ

حاشية الشبراملسي

( قوله ثم عتق ) أي المقطوع ، وقوله ثم قتله أي الجاني

( قوله : وللورثة إلخ ) أي ولو كان عاما كبيت المال

( قوله : ولو قطعه المستحق ) وهو وارث المجني عليه

( قوله : بان أن لا مال ) أي فيسترد إن كان قبض

حاشية المغربي

[ ص: 313 ] ( قوله : ما لو استحقها ) أي النفس بالمباشرة : أي فإنه إذا عفي عن أحدهما سقط الآخر كما مر ( قوله : ثم عتق ) أي المقطوع ( قوله : وكذا إن اتحد المستحق ) لعله في هذه الصورة أي بأن كان السيد هو الوارث فليراجع ( قوله : الموجود ) وصف للسبب وهو القطع ( قوله : فلا يلزمه لقطع إلخ . ) المناسب ولا يلزمه بالواو بدل الفاء دفعا لما يتوهم أنه حيث عفا يلزمه أرش عضو الجاني ، ويدل على هذا ما ذكره من التعليل بعد ، وأما التفريع بالفاء فلا يظهر له وجه ( قوله : فانصب عفوه لغيره ) كذا في نسخ ، ولعله محرف عن فانصرف