ولو خرس الرهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض [ ص: 259 ] لم يبطل إذنه وأما في التخمر والإبقاق فبالقياس على ما لو كان بعد القبض لاغتفار ما يقع في الدوام ووجه مقابله اختلاله في حال ضعف الرهن وعدم لزومه ، لكن ما دام خمرا ولو بعد القبض حكم الرهن باطل لخروجه عن المالية فإذا تخلل عادت الرهنية ولو قبل القبض ، ومن ثم لو تخمر ثم تخلل قبضه خلا . ولا يصح القبض في حال الخمرية ، فإن فعل استأنف القبض بعد التخلل لفساد القبض الأول . وللمرتهن الخيار في بيع شرط فيه الرهن بانقلاب العصير خمرا قبل القبض وإن تخلل لنقص الخل عن العصير ، بخلاف انقلابه بعد القبض لأنه تخمر في يده وتخمر المبيع قبل قبضه كتخمر الرهن بعده في بطلان حكم العقد وعوده إذا عاد خلا ، لا في عدم ثبوت الخيار أيضا .

وَلَوْ خَرِسَ الرَّهْنُ قَبْلَ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ وَأَذِنَ بِالْإِشَارَةِ الْمُفْهِمَةِ قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ [ ص: 259 ] لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ وَأَمَّا فِي التَّخَمُّرِ وَالْإِبْقَاقِ فَبِالْقِيَاسِ عَلَى مَا لَوْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ لِاغْتِفَارِ مَا يَقَعُ فِي الدَّوَامِ وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ اخْتِلَالُهُ فِي حَالِ ضَعْفِ الرَّهْنِ وَعَدَمُ لُزُومِهِ ، لَكِنْ مَا دَامَ خَمْرًا وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ حُكْمُ الرَّهْنِ بَاطِلٌ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْمَالِيَّةِ فَإِذَا تَخَلَّلَ عَادَتْ الرَّهْنِيَّةُ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ قَبَضَهُ خَلًّا . وَلَا يَصِحُّ الْقَبْضُ فِي حَالِ الْخَمْرِيَّةِ ، فَإِنْ فَعَلَ اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ بَعْدَ التَّخَلُّلِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ الْأَوَّلِ . وَلِلْمُرْتَهِنِ الْخِيَارُ فِي بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ الرَّهْنُ بِانْقِلَابِ الْعَصِيرِ خَمْرًا قَبْلَ الْقَبْضِ وَإِنْ تَخَلَّلَ لِنَقْصِ الْخَلِّ عَنْ الْعَصِيرِ ، بِخِلَافِ انْقِلَابِهِ بَعْدَ الْقَبْضِ لِأَنَّهُ تَخَمَّرَ فِي يَدِهِ وَتَخَمُّرُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَتَخَمُّرِ الرَّهْنِ بَعْدَهُ فِي بُطْلَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ وَعَوْدِهِ إذَا عَادَ خَلًّا ، لَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ أَيْضًا .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَقْبِضْهُ ) وَفِي نُسْخَةٍ بَدَلَ لَمْ يَقْتَضِهِ فَيَبْطُلُ كَالْمَجْنُونِ [ ص: 259 ] وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ خِلَافًا لِلْبَنْدَنِيجِيِّ فِي عَدَمِ بُطْلَانِهِ أَوْ بَعْدَ الْإِذْنِ وَقَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ إلَخْ ا هـ .

لَكِنْ فِي دَعْوَى الْبُطْلَانِ قِيَاسًا عَلَى الْمَجْنُونِ نَظَرٌ .

فَإِنَّ الرَّهْنَ لَا يَبْطُلُ بِالْجُنُونِ بَلْ يَقُومُ وَلِيُّ الْمَجْنُونِ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ فَمَا فِي الْأَصْلِ هُوَ الصَّوَابُ ، وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ الْحَاكِمُ مَقَامَهُ فِي الْإِقْبَاضِ أَوْ الْإِذْنِ فِي الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَبْطُلْ إذْنُهُ ) وَهَذَا بِخِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْجُنُونِ حَيْثُ يَبْطُلُ بِهِ الْإِذْنُ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ مَا نَصُّهُ : وَلَا مِنْ مُرْتَهِنٍ أَذِنَ لَهُ الرَّاهِنُ أَوْ أَقْبَضَهُ فَطَرَأَ لَهُ ذَلِكَ : أَيْ الْجُنُونُ أَوْ الْإِغْمَاءُ قَبْلَ قَبْضِهِ ا هـ .

وَلَعَلَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ بِالْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ خَرَجَ عَنْ الْأَهْلِيَّةِ بِخِلَافِ الْخَرَسِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا فِي التَّخَمُّرِ وَالْإِبَاقِ ) أَيْ وَالْجِنَايَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ حَجّ حَيْثُ قَالَ : وَأَمَّا فِيهِمَا : أَيْ التَّخَمُّرِ وَالْإِبَاقِ كَالْجِنَايَةِ فَلِأَنَّهُ يُغْتَفَرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ مَا دَامَ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى مَا فُهِمَ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الرَّهْنِ بِالتَّخَمُّرِ وَالْإِبَاقِ ( قَوْلُهُ : بَاطِلٌ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ مَنْعُ الرَّاهِنِ مِنْ أَخْذِهِ إذَا أَرَادَهُ ، لَكِنْ قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ : إنَّ لَهُ الْمَنْعَ : أَيْ لِاحْتِمَالِ التَّخَلُّلِ ( قَوْلُهُ : اسْتَأْنَفَ الْقَبْضَ ) أَيْ بِأَنْ يَسْتَرِدَّهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ يُعِيدَهُ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فِي قَبْضِهِ عَنْ جِهَةِ الرَّهْنِ وَيَمْضِي زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْقَبْضُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ لِنَقْصٍ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَوْ لَمْ تَنْقُصْ قِيمَتُهُ بِالتَّخَلُّلِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ الْقَبْضِ ( قَوْلُهُ : لَا فِي عَدَمِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ ) أَيْ فَيَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ لِأَنَّ الْخَمْرَ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَيْبٌ حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ يُثْبِتُ الْخِيَارَ فِيهِ ، وَلَا كَذَلِكَ الرَّهْنُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُهُ خِيَارٌ .

حاشية المغربي

. ( قَوْلُهُ : لِاغْتِفَارِ مَا يَقَعُ فِي الدَّوَامِ ) كَانَ الْأَوْلَى عَطْفَهُ عَلَى [ ص: 260 ] مَا قَبْلَهُ بِالْوَاوِ ; لِأَنَّهُ عِلَّةٌ ثَانِيَةٌ غَيْرُ الْقِيَاسِ بَلْ هِيَ الَّتِي اقْتَصَرَ عَلَيْهَا فِي التُّحْفَةِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : وإلا لم يقبضه ) وفي نسخة بدل لم يقتضه فيبطل كالمجنون [ ص: 259 ] والمغمى عليه خلافا للبندنيجي في عدم بطلانه أو بعد الإذن وقبل القبض لم يبطل إذنه إلخ ا هـ .

لكن في دعوى البطلان قياسا على المجنون نظر .

فإن الرهن لا يبطل بالجنون بل يقوم ولي المجنون مقامه في الإقباض فما في الأصل هو الصواب ، وعليه فينبغي أن يقوم الحاكم مقامه في الإقباض أو الإذن في القبض ( قوله : لم يبطل إذنه ) وهذا بخلاف ما مر في الجنون حيث يبطل به الإذن على ما مر من قوله في شرح قول المصنف ممن يصح عقده ما نصه : ولا من مرتهن أذن له الراهن أو أقبضه فطرأ له ذلك : أي الجنون أو الإغماء قبل قبضه ا هـ .

ولعل الفرق بينهما أنه بالجنون والإغماء خرج عن الأهلية بخلاف الخرس ( قوله : وأما في التخمر والإباق ) أي والجناية كما صرح به حج حيث قال : وأما فيهما : أي التخمر والإباق كالجناية فلأنه يغتفر إلخ ( قوله : لكن ما دام إلخ ) استدراك على ما فهم من عدم بطلان الرهن بالتخمر والإباق ( قوله : باطل ) قضيته أنه ليس للمرتهن منع الراهن من أخذه إذا أراده ، لكن قال سم على المنهج : إن له المنع : أي لاحتمال التخلل ( قوله : استأنف القبض ) أي بأن يسترده الراهن ثم يعيده للمرتهن أو يأذن له في قبضه عن جهة الرهن ويمضي زمن يمكن فيه القبض ( قوله وإن تخلل لنقص ) يؤخذ منه أنه لا خيار لو لم تنقص قيمته بالتخلل ( قوله : بعده ) أي القبض ( قوله : لا في عدم ثبوت الخيار ) أي فيثبت للمشتري الخيار لأن الخمر في يد البائع عيب حدث قبل القبض وهو يثبت الخيار فيه ، ولا كذلك الرهن فإنه لا يدخله خيار .

حاشية المغربي

. ( قوله : لاغتفار ما يقع في الدوام ) كان الأولى عطفه على [ ص: 260 ] ما قبله بالواو ; لأنه علة ثانية غير القياس بل هي التي اقتصر عليها في التحفة