( ومن اغتسل لجنابة وجمعة ) بنيتهما [ ص: 230 ] ( حصلا ) كما لو نوى الفرض وتحية المسجد ( أو لأحدهما حصل فقط ) عملا بما نواه ، وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه ، وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة بصلاة وقد حصل ، وليس القصد هنا النظافة بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء ، فلو نوى غسل الجنابة ونفى غسل الجمعة وقلنا بحصولهما بنية أحدهما ففيه احتمالان : أظهرهما عند الإمام عدم الحصول نعم لو طلبت منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها لمنويه ، وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مبنى الطهارات على التداخل .

( وَمَنْ اغْتَسَلَ لِجَنَابَةٍ وَجُمُعَةٍ ) بِنِيَّتِهِمَا [ ص: 230 ] ( حَصَلَا ) كَمَا لَوْ نَوَى الْفَرْضَ وَتَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ ( أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ ) عَمَلًا بِمَا نَوَاهُ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَنْدَرِجْ النَّفَلُ فِي الْفَرْضِ لِأَنَّهُ مَقْصُودٌ فَأَشْبَهَ سُنَّةَ الظُّهْرِ مَعَ فَرْضِهِ ، وَفَارَقَ مَا لَوْ نَوَى بِصَلَاتِهِ الْفَرْضَ دُونَ التَّحِيَّةِ حَيْثُ تَحْصُلُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا بِأَنَّ الْقَصْدَ ثَمَّ إشْغَالُ الْبُقْعَةِ بِصَلَاةٍ وَقَدْ حَصَلَ ، وَلَيْسَ الْقَصْدُ هُنَا النَّظَافَةَ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَتَيَمَّمُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ الْمَاءِ ، فَلَوْ نَوَى غُسْلَ الْجَنَابَةِ وَنَفَى غُسْلَ الْجُمُعَةِ وَقُلْنَا بِحُصُولِهِمَا بِنِيَّةِ أَحَدِهِمَا فَفِيهِ احْتِمَالَانِ : أَظْهَرُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ عَدَمُ الْحُصُولِ نَعَمْ لَوْ طُلِبَتْ مِنْهُ أَغْسَالٌ مُسْتَحَبَّةٌ كَعِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ وَجُمُعَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا حَصَلَ الْجَمِيعُ لِمُسَاوَاتِهَا لِمَنْوِيِّهِ ، وَقِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَسْبَابُ أَغْسَالٍ وَاجِبَةٍ وَنَوَى أَحَدَهَا لِأَنَّ مَبْنَى الطِّهَارَاتِ عَلَى التَّدَاخُلِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : حَصَلَا ) قَالَ فِي الْبَحْرِ : وَالْأَكْمَلُ أَنْ يَغْتَسِلَ لِلْجَنَابَةِ ثُمَّ لِلْجُمُعَةِ ، ذَكَرَهُ أَصْحَابُنَا ا هـ عَمِيرَةُ ( قَوْلُهُ : دُونَ التَّحِيَّةِ ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا كَمَا أَشْعَرَ بِهِ قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا .

أَمَّا لَوْ نَفَاهَا فَلَا يَحْصُلُ ، بِخِلَافِ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَإِنَّهُ لَا يَنْتَفِي بِنَفْيِهِ بَلْ يَحْصُلُ وَإِنْ نَفَاهُ لِأَنَّهُ اضْمَحَلَّ مَعَ الْجَنَابَةِ ( قَوْلُهُ : إشْغَالُ الْبُقْعَةِ ) التَّعْبِيرُ بِهِ لُغَةً فَلْيُتَأَمَّلْ ، فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : شَغْلٌ ، وَفِي الْمُخْتَارِ شَغْلٌ بِسُكُونِ الْغَيْنِ وَضَمِّهَا ، وَشَغْلٌ بِفَتْحِ الشِّين وَسُكُونِ الْغَيْنِ وَبِفَتْحَتَيْنِ فَصَارَتْ أَرْبَعَ لُغَاتٍ ، وَالْجَمْعُ أَشْغَالٌ وَشَغَلَهُ مِنْ بَابِ قَطَعَ فَهُوَ شَاغِلٌ ، وَلَا تَقُلْ أَشْغَلَهُ لِأَنَّهَا لُغَةٌ رَدِيئَةٌ ( قَوْلُهُ : وَقُلْنَا بِحُصُولِهِمَا بِنِيَّةِ أَحَدِهِمَا ) صَادِقٌ بِمَا إذَا نَوَى الْجُمُعَةَ وَحْدَهَا ، وَلَيْسَ مُرَادًا فَإِنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَا تَرْتَفِعُ جَنَابَتُهُ قَطْعًا ( قَوْلُهُ : حَصَلَ الْجَمِيعُ ) الظَّاهِرُ مِنْهُ حُصُولُ ثَوَابِ الْكُلِّ ، وَهُوَ قِيَاسُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَنْوِهَا ، لَكِنْ قَالَ حَجّ : وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِحُصُولِ غَيْرِ الْمَنْوِيِّ سُقُوطُ طَلَبِهِ كَمَا فِي التَّحِيَّةِ ا هـ .

وَهُوَ جَارٍ عَلَى مِثْلِ مَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ لِأَحَدِهِمَا حَصَلَ فَقَطْ ) أَمَّا لَوْ نَوَى أَحَدَ وَاجِبَيْنِ فَيَحْصُلَانِ ، وَكَتَبَ سم عَلَى حَجّ قَوْلُهُ : لِأَحَدِ وَاجِبَيْنِ إلَخْ ، هَذَا ظَاهِرٌ فِي وَاجِبَيْنِ عَنْ حَدَثٍ ، أَمَّا وَاجِبَانِ أَحَدُهُمَا عَنْ حَدَثٍ كَجَنَابَةٍ وَالْآخَرُ عَنْ نَذْرٍ ، فَالْمُتَّجَهُ : أَيْ كَمَا قَالَهُ م ر أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ أَحَدُهُمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ ، لِأَنَّ نِيَّةَ أَحَدِهِمَا لَا تَتَضَمَّنُ الْآخَرَ .

أَمَّا نِيَّةُ الْمَنْذُورِ فَلَيْسَ فِيهَا تَعَرُّضٌ لِرَفْعِ الْحَدَثِ مُطْلَقًا .

وَأَمَّا نِيَّةُ الْآخَرِ فَلِأَنَّ الْمَنْذُورَ جِنْسٌ آخَرُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ مَا عَلَى الْمُحْدِثِ ، بَلْ لَوْ كَانَ عَنْ نَذْرَيْنِ اتَّجَهَ عَدَمٌ بِحُصُولِ أَحَدِهِمَا بِنِيَّةِ الْآخَرِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ .

وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ النَّذْرَيْنِ أَوْجَبَ فِعْلًا مُسْتَقِلًّا غَيْرَ مَا أَوْجَبَهُ الْآخَرُ مِنْ حَيْثُ الشَّخْصُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي مُطْلَقِ الْغُسْلِ .

وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا لَوْ كَانَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَجَنَابَةٌ حَيْثُ أَجْزَأَهَا نِيَّةُ وَاحِدٍ مِنْهَا أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الثَّلَاثَةِ رَفْعُ مَانِعِ الصَّلَاةِ ، وَهُوَ إذَا ارْتَفَعَ بِالنِّسْبَةِ لِأَحَدِهَا ارْتَفَعَ ضَرُورَةً بِالنِّسْبَةِ لِبَاقِيهَا إذْ الْمَنْعُ لَا يَتَبَعَّضُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نُفِيَ بَعْضُهَا لَمْ يَنْتِفْ ، فَكَانَتْ كُلُّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ .

حاشية المغربي

[ ص: 230 ] قَوْلُهُ : وَقُلْنَا بِحُصُولِهِمَا ) أَيْ عَلَى الضَّعِيفِ ( قَوْلُهُ : بِنِيَّةِ أَحَدِهِمَا ) شَمِلَ حُصُولَ الْجُمُعَةِ بِالْجَنَابَةِ وَعَكْسَهُ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَقَدْ قِيلَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا حَكَاهُ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ وَغَيْرُهُ ، فَمَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ مَمْنُوعٌ

حاشية الشبراملسي

( قوله : حصلا ) قال في البحر : والأكمل أن يغتسل للجنابة ثم للجمعة ، ذكره أصحابنا ا هـ عميرة ( قوله : دون التحية ) أي بأن لم يتعرض لها كما أشعر به قوله : وإن لم ينوها .

أما لو نفاها فلا يحصل ، بخلاف الحدث الأصغر فإنه لا ينتفي بنفيه بل يحصل وإن نفاه لأنه اضمحل مع الجنابة ( قوله : إشغال البقعة ) التعبير به لغة فليتأمل ، فكان الأولى أن يقول : شغل ، وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها ، وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات ، والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ، ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة ( قوله : وقلنا بحصولهما بنية أحدهما ) صادق بما إذا نوى الجمعة وحدها ، وليس مرادا فإنه إذا فعل ذلك لا ترتفع جنابته قطعا ( قوله : حصل الجميع ) الظاهر منه حصول ثواب الكل ، وهو قياس ما اعتمده في تحية المسجد إذا لم ينوها ، لكن قال حج : وظاهر أن المراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه كما في التحية ا هـ .

وهو جار على مثل ما جرى عليه شيخ الإسلام في تحية المسجد ( قول المصنف أو لأحدهما حصل فقط ) أما لو نوى أحد واجبين فيحصلان ، وكتب سم على حج قوله : لأحد واجبين إلخ ، هذا ظاهر في واجبين عن حدث ، أما واجبان أحدهما عن حدث كجنابة والآخر عن نذر ، فالمتجه : أي كما قاله م ر أنه لا يحصل أحدهما بنية الآخر ، لأن نية أحدهما لا تتضمن الآخر .

أما نية المنذور فليس فيها تعرض لرفع الحدث مطلقا .

وأما نية الآخر فلأن المنذور جنس آخر ليس من جنس ما على المحدث ، بل لو كان عن نذرين اتجه عدم بحصول أحدهما بنية الآخر أيضا فليتأمل ا هـ .

وذلك لأن كلا من النذرين أوجب فعلا مستقلا غير ما أوجبه الآخر من حيث الشخص وإن اشتركا في مطلق الغسل .

والفرق بين هذا وبين ما لو كان على المرأة حيض ونفاس وجنابة حيث أجزأها نية واحد منها أن المقصود من الثلاثة رفع مانع الصلاة ، وهو إذا ارتفع بالنسبة لأحدها ارتفع ضرورة بالنسبة لباقيها إذ المنع لا يتبعض ، ومن ثم لو نفي بعضها لم ينتف ، فكانت كلها كالشيء الواحد .

حاشية المغربي

[ ص: 230 ] قوله : وقلنا بحصولهما ) أي على الضعيف ( قوله : بنية أحدهما ) شمل حصول الجمعة بالجنابة وعكسه ، وهو صحيح فقد قيل بكل منهما كما حكاه الجلال المحلي وغيره ، فما في حاشية الشيخ ممنوع