ولو لبس خفا على جبيرة لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة . ويؤخذ منه جواز المسح عليه لو تحمل المشقة وغسل رجليه ثم وضع الجبيرة ثم لبس الخف لانتفاء ما ذكر ، لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم جواز المسح لما ذكر .

ولا شك أن الجبيرة لا تكون إلا ممسوحة بمعنى أن واجبها المسح فشمل ذلك وضعها على الغسل المذكور

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : فَوْقَ مَمْسُوحٍ ) أَيْ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُمْسَحَ فَيَشْمَلُ مَا لَوْ كَانَتْ الْجَبِيرَةُ لَا يَجِبُ مَسْحُهَا لِعَدَمِ أَخْذِهَا شَيْئًا مِنْ الصَّحِيحِ كَمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى بَهْجَةٌ .

لَكِنَّ عِبَارَةَ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ فَوْقَ مَمْسُوحٍ ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهَا بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا ا هـ .

وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا قَالَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَمْ يَتَعَقَّبْهُ ( قَوْلُهُ : بِمَعْنَى أَنَّ وَاجِبَهَا الْمَسْحُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَوْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَا يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ لِعَدَمِ وُجُوبِ مَسْحِهَا حِينَئِذٍ ، وَيُجْزِي عَنْهَا التَّيَمُّمُ .

ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الزِّيَادِيَّ جَرَى عَلَى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ فِي حَاشِيَتِهِ وَنَصُّهَا : قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ مَلْبُوسٌ إلَخْ ، قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجِبْ مَسْحُهَا بِأَنْ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ الصَّحِيحِ شَيْئًا لَمْ يَمْتَنِعْ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا ، بِخِلَافِ مَا لَوْ غَسَلَ مَا تَحْتَهَا ثُمَّ وَضَعَهَا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّ الْمَلْبُوسِ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِمَسْحِهَا بَعْدَ ذَلِكَ [ ص: 207 ] وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا تَقَدَّمَ عَنْ سم عَلَى بَهْجَةٌ

حاشية الشبراملسي

( قوله : فوق ممسوح ) أي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله الشهاب الرملي سم على بهجة .

لكن عبارة شيخنا الزيادي قوله : لأنه ملبوس فوق ممسوح ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ا هـ .

وهو مخالف لما قاله الشهاب الرملي ولم يتعقبه ( قوله : بمعنى أن واجبها المسح ) قضيته أنها لو لم تأخذ من الصحيح شيئا لا يمتنع المسح على الخف لعدم وجوب مسحها حينئذ ، ويجزي عنها التيمم .

ثم رأيت شيخنا الزيادي جرى على هذه القضية في حاشيته ونصها : قوله : لأنه ملبوس إلخ ، قضيته أنه لو لم يجب مسحها بأن لم تأخذ من الصحيح شيئا لم يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها ، بخلاف ما لو غسل ما تحتها ثم وضعها فإنه يمتنع المسح على الخف الملبوس عليها لأنه مخاطب بمسحها بعد ذلك [ ص: 207 ] وهو مخالف لما تقدم عن سم على بهجة