( ويسقط فرضها بواحد ) لحصول الغرض بصلاته ; ولأن الجماعة لا تشترط فيها فكذا العدد كغيرها ، و شمل ذلك الصبي المميز مع وجود الرجال ; لأنه من جنسهم ولأنه يصلح أن يكون إماما لهم ، وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه ، وأمان الصبي لا يصلح بخلاف صلاته ( وقيل يجب ) لسقوط فرضها ( اثنان ) أي فعلهما ( وقيل ثلاثة ) لخبر الدارقطني { صلوا على من قال لا إله إلا الله } وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ( وقيل ) يجب ( أربعة ) كما قيل بوجوب ذلك العدد في حامليها لما في أقل منها مما قد يتولد منه الإزراء أو الضرر وفي المجموع عن الأصحاب لو صلى على [ ص: 484 ] الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية .

( وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ ) لِحُصُولِ الْغَرَضِ بِصَلَاتِهِ ; وَلِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تُشْتَرَطُ فِيهَا فَكَذَا الْعَدَدُ كَغَيْرِهَا ، وَ شَمَلَ ذَلِكَ الصَّبِيَّ الْمُمَيِّزَ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ ; لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِمْ وَلِأَنَّهُ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا لَهُمْ ، وَفَارَقَ ذَلِكَ عَدَمَ سُقُوطِ الْفَرْضِ بِهِ فِي رَدِّ السَّلَامِ بِأَنَّ السَّلَامَ شُرِعَ فِي الْأَصْلِ لِلْإِعْلَامِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سَالِمٌ مِنْ الْآخَرِ وَآمِنٌ مِنْهُ ، وَأَمَانُ الصَّبِيِّ لَا يَصْلُحُ بِخِلَافِ صَلَاتِهِ ( وَقِيلَ يَجِبُ ) لِسُقُوطِ فَرْضِهَا ( اثْنَانِ ) أَيْ فِعْلُهُمَا ( وَقِيلَ ثَلَاثَةٌ ) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيّ { صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ } وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ( وَقِيلَ ) يَجِبُ ( أَرْبَعَةٌ ) كَمَا قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ الْعَدَدِ فِي حَامِلِيهَا لِمَا فِي أَقَلَّ مِنْهَا مِمَّا قَدْ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ الْإِزْرَاءُ أَوْ الضَّرَرُ وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ لَوْ صَلَّى عَلَى [ ص: 484 ] الْجِنَازَةِ عَدَدٌ زَائِدٌ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَقَعَتْ صَلَاةُ الْجَمِيعِ فَرْضَ كِفَايَةٍ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية الشبراملسي

( قَوْلُهُ : وَيَسْقُطُ فَرْضُهَا بِوَاحِدٍ ) وَيُجْزِئُ الْوَاحِدُ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ الْفَاتِحَةَ وَلَا غَيْرَهَا وَوَقَفَ بِقَدْرِهَا وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ يَحْفَظُهَا فِيمَا يَظْهَرُ ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ صَلَاةٍ صَحِيحَةٍ مِنْ جِنْسِ الْمُخَاطَبِينَ وَقَدْ وُجِدَتْ ا هـ حَجّ .

وَبَقِيَ مَا لَوْ كَانَ لَا يُحْسِنُ إلَّا الْفَاتِحَةَ فَقَطْ هَلْ الْأَوْلَى أَنْ يُكَرِّرَهَا أَوْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ ، وَالْأَقْرَبُ بَلْ وَالْمُتَعَيِّنُ الْأَوَّلُ لِقِيَامِهَا مَقَامَ الْأَدْعِيَةِ .

[ فَرْعٌ ] قَالَ م ر : إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضُ أَلْوَاحِهَا الَّتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ا هـ .

فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلْيَجِبْ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتَكَلَّفَ الْفَرْقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ .

وَقَوْلُ سم مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تَحِلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجُ الْبَيْتِ لِضَرَرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّ الْجَمْعِ ) [ ص: 484 ] أَيْ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ الْوَاوُ فِي صَلَّوْا إلَخْ .

حاشية المغربي

( قَوْلُهُ : وَأَقَلُّ الْجَمْعِ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ) [ ص: 484 ] فَهُوَ دَلِيلٌ لِلْقَوْلَيْنِ عَلَى التَّوْزِيعِ

حاشية الشبراملسي

( قوله : ويسقط فرضها بواحد ) ويجزئ الواحد وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر ، لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت ا هـ حج .

وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها أو لا ؟ فيه نظر ، والأقرب بل والمتعين الأول لقيامها مقام الأدعية .

[ فرع ] قال م ر : إذا كان الميت في سحلية مسمرة عليه لا تصح الصلاة عليه كما لو كان الإمام في محل بينه وبين المأموم باب مسمر ، فإن لم تكن مسمرة ولو بعض ألواحها التي تسع خروج الميت منه صحت الصلاة ا هـ .

فأوردت عليه أنه إذا لم تكن مسمرة كانت كالباب المردود بين الإمام والمأموم فليجب أن لا تصح الصلاة مع ذلك كما لا يصح الاقتداء مع ذلك ، بل قضية ذلك امتناع الصلاة على امرأة على تابوتها قبة فتكلف الفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر ا هـ فليتأمل جدا ا هـ سم على منهج .

وقول سم ما لم تكن مسمرة شمل ما لو كان بها شداد ولم تحل ، وهو ظاهر إن لم تكن السحلية على نجاسة أو يكن أسفلها نجسا وإلا وجب الحل ، وقضيته أنه لو كان الميت في بيت مغلق عليه في غير المسجد وصلي عليه وهو خارج البيت لضرر وهو ظاهر للحيلولة بينهما ( قوله : وأقل الجمع ) [ ص: 484 ] أي الذي دلت عليه الواو في صلوا إلخ .

حاشية المغربي

( قوله : وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ) [ ص: 484 ] فهو دليل للقولين على التوزيع