قال ( ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعليه النقصان ) ; لما بينا ( ويتصدق بالغلة ) قال رضي الله عنه وهذا عندهما أيضا . [ ص: 329 ] وعنده لا يتصدق بالغلة ، وعلى هذا الخلاف إذا أجر المستعير المستعار . لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا . ولهما أنه حصل بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير ، وما هذا حاله فسبيله التصدق ، إذ الفرع يحصل على وصف الأصل والملك المستند ناقص فلا ينعدم به الخبث .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله لأبي يوسف أنه حصل في ضمانه وملكه . أما الضمان فظاهر ، وكذا الملك ; لأن المضمونات تملك بأداء الضمان مستندا عندنا ) أقول : فيه نوع تأمل ; لأن الذي حصل في ضمانه وملكه إنما هو البعض الفائت من المغصوب دون [ ص: 330 ] مجموع المغصوب ; لأن الكلام فيما إذا نقصته القلة فوجب عليه ضمان النقصان مع استرداد الأصل ، والظاهر أن الغلة : أي الأجرة بمقابلة منافع مجموع العبد المغصوب المستغل لا بمقابلة منفعة وصفه الفائت فقط ، فما وجه القول بأن لا يتصدق بشيء من الغلة أصلا فتفكر