[ ص: 243 ] قال ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=24889_24886_26541أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه  وسعه أن يفعل ذلك ) لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ( ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح ) [ ص: 244 ] آلة له والإتلاف من هذا القبيل ( وإن nindex.php?page=treesubj&link=27177_24889أكرهه بقتله على قتل غيره  لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل ، فإن قتله كان آثما ) لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة . .

[ ص: 243 ] قَالَ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=24889_24886_26541أُكْرِهَ عَلَى إتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِأَمْرٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَلَى عُضْوٍ مِنْ أَعْضَائِهِ  وَسِعَهُ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ) لِأَنَّ مَالَ الْغَيْرِ يُسْتَبَاحُ لِلضَّرُورَةِ كَمَا فِي حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدْ تَحَقَّقَتْ ( وَلِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُكْرِهَ لِأَنَّ الْمُكْرَهَ آلَةٌ لِلْمُكْرِهِ فِيمَا يَصْلُحُ ) [ ص: 244 ] آلَةً لَهُ وَالْإِتْلَافُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ ( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=27177_24889أَكْرَهَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ  لَمْ يَسَعْهُ أَنْ يُقْدِمَ عَلَيْهِ وَيَصْبِرُ حَتَّى يُقْتَلَ ، فَإِنْ قَتَلَهُ كَانَ آثِمًا ) لِأَنَّ قَتْلَ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ لِضَرُورَةٍ مَا فَكَذَا بِهَذِهِ الضَّرُورَةِ . .