[ ص: 116 ] ( وإن وجد مع اللقيط مال مشدود عليه فهو له ) اعتبارا للظاهر . وكذا إذا كان مشدودا على دابة وهو عليها لما ذكرنا ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع وللقاضي ولاية صرف مثله إليه . وقيل يصرفه بغير أمر القاضي ; لأنه للقيط ظاهرا ( وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له منه ) كالطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَإِذَا وُجِدَ مَعَ اللَّقِيطِ مَالٌ مَشْدُودٌ عَلَيْهِ أَوْ دَابَّةٌ هُوَ مَشْدُودٌ عَلَيْهَا فَالْكُلُّ لَهُ ) بِلَا خِلَافٍ ( اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ ) أَيْ فِي دَفْعِ مِلْكِ غَيْرِهِ عَنْهُ ثُمَّ يَثْبُتُ مِلْكُهُ فِي ذَلِكَ بِقِيَامِ يَدِهِ مَعَ حُرِّيَّتِهِ الْمَحْكُومِ بِهَا . وَقَوْلُهُ ( لِمَا ذَكَرْنَا ) يُرِيدُ قَوْلَهُ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ ( ثُمَّ يَصْرِفُهُ الْوَاجِدُ إلَيْهِ بِأَمْرِ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ مَالٌ ضَائِعٌ ) أَيْ لَا حَافِظَ لَهُ ، وَمَالِكُهُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُ فَلَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى الْحِفْظِ . ( وَلِلْقَاضِي وِلَايَةُ صَرْفِ مِثْلِهِ إلَيْهِ ) وَكَذَا لِغَيْرِ الْوَاجِدِ بِأَمْرِهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ : فِي نَفَقَةِ مِثْلِهِ ( وَقِيلَ لَهُ صَرْفُهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ أَمْرِ الْقَاضِي ) أَيْضًا ( ; لِأَنَّهُ لِلَّقِيطِ ) كَمَا حَكَمَنَا بِهِ ( وَلِلْوَاجِدِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِنْ الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ ; لِأَنَّهُ مِنْ الْإِنْفَاقِ ) وَشِرَاءُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ عَطْفٌ عَلَى وِلَايَةٍ مِنْ قَوْلِهِ وَلَهُ وِلَايَةُ الْإِنْفَاقِ : أَيْ لِلْوَاجِدِ وِلَايَةُ الْإِنْفَاقِ ، وَلَهُ شِرَاءُ مَا لَا بُدَّ لِلَّقِيطِ مِنْهُ ، وَبِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ .

( قوله : وإذا وجد مع اللقيط مال مشدود عليه أو دابة هو مشدود عليها فالكل له ) بلا خلاف ( اعتبارا للظاهر ) أي في دفع ملك غيره عنه ثم يثبت ملكه في ذلك بقيام يده مع حريته المحكوم بها . وقوله ( لما ذكرنا ) يريد قوله اعتبارا للظاهر ( ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي ; لأنه مال ضائع ) أي لا حافظ له ، ومالكه وإن كان معه فلا قدرة له على الحفظ . ( وللقاضي ولاية صرف مثله إليه ) وكذا لغير الواجد بأمره والقول قوله : في نفقة مثله ( وقيل له صرفه عليه بغير أمر القاضي ) أيضا ( ; لأنه للقيط ) كما حكمنا به ( وللواجد الإنفاق عليه وشراء ما لا بد له منه من الطعام والكسوة ; لأنه من الإنفاق ) وشراء ما لا بد منه عطف على ولاية من قوله وله ولاية الإنفاق : أي للواجد ولاية الإنفاق ، وله شراء ما لا بد للقيط منه ، وبهذا قال أحمد .