( ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه ) لقوله عليه الصلاة والسلام { وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده : سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه } أي أدنى كمال الجمع ويستحب أن يزيد على الثلاث في الركوع والسجود بعد أن يختم بالوتر لأنه عليه الصلاة والسلام { كان يختم بالوتر } ، وإن كان إماما لا يزيد على وجه يمل القوم حتى لا يؤدي إلى لتنفير ثم تسبيحات الركوع والسجود سنة لأن النص تناولهما دون تسبيحاتهما فلا يزيد على النص ( والمرأة تنخفض في سجودها وتلزق بطنها بفخذيها ) لأن ذلك أستر لها .

قال ( ثم يرفع رأسه ويكبر ) لما روينا ( فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد ) لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأعرابي { ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسا } ولو لم يستو جالسا وسجد أخرى أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد ذكرناه ، وتكلموا في مقدار الرفع .

والأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا ، وإن كان إلى الجلوس أقرب [ ص: 308 ] جاز لأنه يعد جالسا فتتحقق الثانية .

( وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { وَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ فِي سُجُودِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى ثَلَاثًا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ } أَيْ أَدْنَى كَمَالِ الْجَمْعِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بَعْدَ أَنْ يَخْتِمَ بِالْوِتْرِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ } ، وَإِنْ كَانَ إمَامًا لَا يَزِيدُ عَلَى وَجْهٍ يُمِلُّ الْقَوْمَ حَتَّى لَا يُؤَدِّيَ إلَى لتَّنْفِيرِ ثُمَّ تَسْبِيحَاتُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سُنَّةٌ لِأَنَّ النَّصَّ تَنَاوَلَهُمَا دُونَ تَسْبِيحَاتِهِمَا فَلَا يَزِيدُ عَلَى النَّصِّ ( وَالْمَرْأَةُ تَنْخَفِضُ فِي سُجُودِهَا وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْتَرُ لَهَا .

قَالَ ( ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيُكَبِّرُ ) لِمَا رَوَيْنَا ( فَإِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ { ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَك حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا } وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِ جَالِسًا وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَأَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ، وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ الرَّفْعِ .

وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ إلَى السُّجُودِ أَقْرَبَ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا ، وَإِنْ كَانَ إلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ [ ص: 308 ] جَازَ لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا فَتَتَحَقَّقُ الثَّانِيَةُ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَانَ يَخْتِمُ بِالْوِتْرِ } ) غَرِيبٌ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ فَلَا يُزَادُ عَلَى النَّصِّ ) عَدَمُ الزِّيَادَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْقَوْلَ بِالسُّنِّيَّةِ لِجَوَازِ الْوُجُوبِ وَالْمُوَاظَبَةِ ، وَالْأَمْرُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْيَقُلْ جَعَلُوهَا يَقْتَضِيهِ إلَّا لِصَارِفٍ ، بِخِلَافِ قَوْلِ أَبِي مُطِيعٍ بِافْتِرَاضِهَا فَإِنَّهُ مُشْكِلٌ جِدًّا .

وَقِيلَ فِي الصَّارِفِ إنَّهُ عَدَمُ ذِكْرِهَا لِلْأَعْرَابِيِّ عِنْدَ تَعْلِيمِهِ فَيَكُونُ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ ، قَالُوا : وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا وَنَقْصُهَا مِنْ الثَّلَاثِ وَالتَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ أَمْرُ اسْتِحْبَابٍ يُفِيدُ أَنَّ هَذِهِ الْكَرَاهَةَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ ( قَوْلُهُ لِمَا رَوَيْنَا ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ ( قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ ) رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ إنْ كَانَ إلَى الْقُعُودِ أَقْرَبَ جَازَ وَإِلَّا فَلَا ، وَعَنْهُ : إذَا رَفَعَ [ ص: 308 ] قَدْرَ مَا تَمُرُّ الرِّيحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ جَازَ ، وَرَوَى أَبُو يُوسُفَ عَنْهُ : إنْ رَفَعَ قَدْرُ مَا يُسَمَّى رَافِعًا جَازَ .

قَالَ فِي الْمُحِيطِ هُوَ الْأَصَحُّ وَتَعْلِيلُ الْمُصَنِّفِ مُخْتَارُهُ بِأَنَّهُ يُعَدُّ يَقْتَضِي اعْتِبَارَهُ أَنَّ تِلْكَ الرِّوَايَةَ هِيَ رِوَايَةُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَعْنَى .

وَاخْتِيَارُهَا اخْتِيَارُهَا .

وَقَالَ ابْنُ مُقَاتِلٍ : إذَا رَفَعَ بِحَيْثُ لَا يُشْكَلُ عَلَى النَّاظِرِ أَنَّهُ رُفِعَ جَازَ ، فَإِنْ أَرَادَ النَّاظِرُ عَنْ بُعْدٍ فَهُوَ مَعْنَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَعْنَى الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ اعْتِقَادِي أَنَّهُ إذَا لَمْ يَسْتَوِ صُلْبُهُ فِي الْجِلْسَةِ وَالْقَوْمَةِ فَهُوَ آثِمٌ لِمَا تَقَدَّمَ

( قوله لأنه صلى الله عليه وسلم { كان يختم بالوتر } ) غريب ، والله سبحانه وتعالى أعلم ( قوله فلا يزاد على النص ) عدم الزيادة لا يستلزم القول بالسنية لجواز الوجوب والمواظبة ، والأمر من قوله فليقل جعلوها يقتضيه إلا لصارف ، بخلاف قول أبي مطيع بافتراضها فإنه مشكل جدا .

وقيل في الصارف إنه عدم ذكرها للأعرابي عند تعليمه فيكون أمر استحباب ، قالوا : ويكره تركها ونقصها من الثلاث والتصريح بأنه أمر استحباب يفيد أن هذه الكراهة كراهة تنزيه ( قوله لما روينا ) أي من أنه كان يكبر عند كل خفض ورفع ( قوله والأصح ) روي عن أبي حنيفة إن كان إلى القعود أقرب جاز وإلا فلا ، وعنه : إذا رفع [ ص: 308 ] قدر ما تمر الريح بينه وبين الأرض جاز ، وروى أبو يوسف عنه : إن رفع قدر ما يسمى رافعا جاز .

قال في المحيط هو الأصح وتعليل المصنف مختاره بأنه يعد يقتضي اعتباره أن تلك الرواية هي رواية أبي يوسف في المعنى .

واختيارها اختيارها .

وقال ابن مقاتل : إذا رفع بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع جاز ، فإن أراد الناظر عن بعد فهو معنى مختار المصنف ، وإلا فهو معنى الرواية الثانية ثم اعتقادي أنه إذا لم يستو صلبه في الجلسة والقومة فهو آثم لما تقدم