( فرع ) قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا تجوز nindex.php?page=treesubj&link=4929التولية في البيع الفاسد  وترد ، انتهى . قال أبو الحسن ; لأنه يتنزل منزلة المولي ، انتهى . والشركة حكمها حكم التولية ; لأنها تولية لبعض السلعة وانظر الحكم في الإقالة

ص ( كرهنه )

ش : قال في كتاب التدليس بالعيوب من المدونة إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن لملئه ، انتهى .

ص ( وإجارته )

ش : قال في المدونة أيضا في الكتاب المذكور إلا أن يقدر على فسخ الإجارة مياومة ، انتهى .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَلَا تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=4929التَّوْلِيَةُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ  وَتُرَدُّ ، انْتَهَى . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ; لِأَنَّهُ يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْمُوَلِّي ، انْتَهَى . وَالشَّرِكَةُ حُكْمُهَا حُكْمُ التَّوْلِيَةِ ; لِأَنَّهَا تَوْلِيَةٌ لِبَعْضِ السِّلْعَةِ وَانْظُرْ الْحُكْمَ فِي الْإِقَالَةِ

ص ( كَرَهْنِهِ )

ش : قَالَ فِي كِتَابِ التَّدْلِيسِ بِالْعُيُوبِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ إلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى افْتِكَاكِهَا مِنْ الرَّهْنِ لِمِلْئِهِ ، انْتَهَى .

ص ( وَإِجَارَتِهِ )

ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَيْضًا فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ إلَّا أَنْ يَقْدِرَ عَلَى فَسْخِ الْإِجَارَةِ مُيَاوَمَةً ، انْتَهَى .