( الثاني ) nindex.php?page=treesubj&link=13074_13232إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع فهل تلزمه النفقة بنفس الامتناع  ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعد وقف السلطان له وفرضه للنفقة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، قال اللخمي والأول أحسن إن علم أنه امتنع لددا وأنه لا عذر له ، وإن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان ، انتهى . ونقل القولين ابن راشد في اللباب ولم يذكر اختيار اللخمي ، وعزا nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=12300لابن شهاب ، فعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تلزمه النفقة بنفس الدعاء إذا شهدت بذلك بينة ، قال الجزولي في شرح الرسالة ظاهر الرسالة أنه إذا دعا إلى الدخول وأشهد عليه تلزمه النفقة ، وإن لم ترفعه إلى السلطان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب حتى ترفع إلى السلطان ويحكم ، انتهى . ونحوه للشيخ يوسف بن عمر ، وهو ظاهر وبه أفتى الوالد في هذه المسألة ، فقال : إذا ثبت أن الزوج دعي وجبت النفقة ، والظاهر أيضا أن الكسوة كذلك تلزمه إذا طال الأمر ولم يدخل والله أعلم .

( الثَّانِي ) nindex.php?page=treesubj&link=13074_13232إذَا دُعِيَ الزَّوْجُ إلَى الدُّخُولِ فَامْتَنَعَ فَهَلْ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ بِنَفْسِ الِامْتِنَاعِ  ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَبَعْدَ وَقْفِ السُّلْطَانِ لَهُ وَفَرْضِهِ لِلنَّفَقَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ ، قَالَ اللَّخْمِيُّ وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ إنْ عُلِمَ أَنَّهُ امْتَنَعَ لَدَدًا وَأَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُ ، وَإِنْ أَشْكَلَ أَمْرُهُ فَحَتَّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ ، انْتَهَى . وَنَقَلَ الْقَوْلَيْنِ ابْنُ رَاشِدٍ فِي اللُّبَابِ وَلَمْ يَذْكُرْ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ ، وَعَزَا nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ قَوْلَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ nindex.php?page=showalam&ids=12300لِابْنِ شِهَابٍ ، فَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ بِنَفْسِ الدُّعَاءِ إذَا شَهِدَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ ، قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ ظَاهِرُ الرِّسَالَةِ أَنَّهُ إذَا دَعَا إلَى الدُّخُولِ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ ، وَإِنْ لَمْ تَرْفَعْهُ إلَى السُّلْطَانِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ حَتَّى تُرْفَعَ إلَى السُّلْطَانِ وَيَحْكُمَ ، انْتَهَى . وَنَحْوُهُ لِلشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ عُمَرَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبِهِ أَفْتَى الْوَالِدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : إذَا ثَبَتَ أَنَّ الزَّوْجَ دُعِيَ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ ، وَالظَّاهِرُ أَيْضًا أَنَّ الْكِسْوَةَ كَذَلِكَ تَلْزَمُهُ إذَا طَالَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَدْخُلْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .