( قال ) nindex.php?page=treesubj&link=24601_24607_3043 : ويجزئه أن يعطي من الواجب جنسا آخر من المكيل والموزون أو العروض أو غير ذلك بقيمته  ، وهذا عندنا ، وقد بيناه . ( قال : ) ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23850أعطى من جنس ماله وكان من الأموال الربوية  فلا معتبر بالقيمة عندنا خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله تعالى . بيانه إذا كان له مائتا درهم نبهرجة فأدى منها أربعة دراهم جيادا تبلغ قيمتها خمسة نبهرجة لا يجوز عندنا إلا عن أربعة دراهم ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى يجوز عن الكل ; لأن في القيمة وفاء بالواجب ولا ربا بين الله تعالى وبين العبد ، ولكنا نقول ليس للجودة قيمة في الأموال الربوية عند مقابلتها بجنسها ، وأداء أربعة جياد كأداء أربعة نبهرجة فلا تجزيه إلا عن مثل وزنه

( قَالَ ) nindex.php?page=treesubj&link=24601_24607_3043 : وَيُجْزِئُهُ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ الْوَاجِبِ جِنْسًا آخَرَ مِنْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ أَوْ الْعُرُوضِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِقِيمَتِهِ  ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ . ( قَالَ : ) ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23850أَعْطَى مِنْ جِنْسِ مَالِهِ وَكَانَ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ  فَلَا مُعْتَبَرَ بِالْقِيمَةِ عِنْدَنَا خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=15922لِزُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى . بَيَانُهُ إذَا كَانَ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ نَبَهْرَجَةٌ فَأَدَّى مِنْهَا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ جِيَادًا تَبْلُغُ قِيمَتُهَا خَمْسَةً نَبَهْرَجَةً لَا يَجُوزُ عِنْدَنَا إلَّا عَنْ أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=15922زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَجُوزُ عَنْ الْكُلِّ ; لِأَنَّ فِي الْقِيمَةِ وَفَاءٌ بِالْوَاجِبِ وَلَا رِبًا بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَبَيْنَ الْعَبْدِ ، وَلَكِنَّا نَقُولُ لَيْسَ لِلْجَوْدَةِ قِيمَةٌ فِي الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ عِنْدَ مُقَابَلَتِهَا بِجِنْسِهَا ، وَأَدَاءُ أَرْبَعَةٍ جِيَادٍ كَأَدَاءِ أَرْبَعَةٍ نَبَهْرَجَةٍ فَلَا تُجْزَيْهِ إلَّا عَنْ مِثْلِ وَزْنِهِ