[ ص: 508 ] مسألة : ولا يحل nindex.php?page=treesubj&link=4429بيع من لم يبلغ  ، إلا فيما لا بد له منه ضرورة ، كطعام لأكله ، وثوب يطرد به عن نفسه البرد والحر ، وما جرى هذا المجرى إذا أغفله أهل محلته وضيعوه .

برهان ذلك - : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا ، فإذا ضيعه أهل محلته فاشترى ما ذكرنا بحقه ، فقد وافق الواجب ، وعلى أهل محلته إمضاؤه ، فلا يحل لأحد رد الحق وتكون مبايعته حينئذ إن كان جائز الأمر هو الذي عقد ذلك العقد عليه ، فهو عقد صحيح ، فإن كان أيضا غير جائز الأمر فهو كما ذكرنا عمل وافق الحق الواجب فلا يجوز رده - وبالله - تعالى - التوفيق .

وأما nindex.php?page=treesubj&link=4429بيع من لم يبلغ لغيره بأمر ذلك الآخر ، وابتياعه له بأمره  فهو نافذ جائز ; لأن يده وعقده إنما هما يد الآمر وعقده فهو جائز ، وبالله - تعالى - التوفيق .

[ ص: 508 ] مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ nindex.php?page=treesubj&link=4429بَيْعُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ  ، إلَّا فِيمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ ضَرُورَةً ، كَطَعَامٍ لِأَكْلِهِ ، وَثَوْبٍ يَطْرُدُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ الْبَرْدَ وَالْحَرَّ ، وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى إذَا أَغْفَلَهُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ وَضَيَّعُوهُ .

بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، فَإِذَا ضَيَّعَهُ أَهْلُ مَحَلَّتِهِ فَاشْتَرَى مَا ذَكَرْنَا بِحَقِّهِ ، فَقَدْ وَافَقَ الْوَاجِبَ ، وَعَلَى أَهْلِ مَحَلَّتِهِ إمْضَاؤُهُ ، فَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ رَدُّ الْحَقِّ وَتَكُونُ مُبَايَعَتُهُ حِينَئِذٍ إنْ كَانَ جَائِزَ الْأَمْرِ هُوَ الَّذِي عَقَدَ ذَلِكَ الْعَقْدَ عَلَيْهِ ، فَهُوَ عَقْدٌ صَحِيحٌ ، فَإِنْ كَانَ أَيْضًا غَيْرَ جَائِزِ الْأَمْرِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرْنَا عَمَلٌ وَافَقَ الْحَقَّ الْوَاجِبَ فَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ - وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=4429بَيْعُ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ لِغَيْرِهِ بِأَمْرِ ذَلِكَ الْآخَرِ ، وَابْتِيَاعُهُ لَهُ بِأَمْرِهِ  فَهُوَ نَافِذٌ جَائِزٌ ; لِأَنَّ يَدَهُ وَعَقْدَهُ إنَّمَا هُمَا يَدُ الْآمِرِ وَعَقْدُهُ فَهُوَ جَائِزٌ ، وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ .