( ولا يدخل مولى بني هاشم  في الوصية لهم ) ولا في الوقف عليهم    ( ; لأنه ليس منهما حقيقة ) فلا يتناوله اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ الموصي بخلاف لفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى . 
( ولو قال الهاشمي ) وقفت ( على أولادي مثلا وأولاد أولادي الهاشميين   لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ) لعدم وجود الوصف الذي اعتبره الواقف فيه ، وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان ،  [ ص: 286 ] بناهما  القاضي  على الخلاف في أصل المسألة وقال  الموفق    : الأولى الدخول لوجود الشرطين . 
				
						
						
