nindex.php?page=treesubj&link=6471_6464_6468 ( و ) يجب الرد أيضا ( بانقضاء الغرض من العين ) المعارة  لأن الانتفاع هو الموجب للحبس وقد زال ( وبانتهاء التأقيت ) إن كانت العارية مؤقتة لانتهائها ( وبموت المعير أو المستعير ) لبطلان العارية بذلك لأنها عقد جائز من الطرفين ( وحيث تأخر الرد فيما ذكرنا ففيه ) أي المعار ( أجرة المثل ) لمدة تأخيره ( لصيرورته ) أي المعار ( كالمغصوب قاله الحارثي ) لعدم الإذن فيه ( وعلى مستعير مؤنة رد العارية إلى مالكها كمغصوب ) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى تؤديه } وإذا كانت واجبة الرد وجب أن تكون مؤنة الرد على من وجب عليه الرد .

nindex.php?page=treesubj&link=6471_6464_6468 ( وَ ) يَجِبُ الرَّدُّ أَيْضًا ( بِانْقِضَاءِ الْغَرَضِ مِنْ الْعَيْنِ ) الْمُعَارَةِ  لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْحَبْسِ وَقَدْ زَالَ ( وَبِانْتِهَاءِ التَّأْقِيتِ ) إنْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً لِانْتِهَائِهَا ( وَبِمَوْتِ الْمُعِيرِ أَوْ الْمُسْتَعِيرِ ) لِبُطْلَانِ الْعَارِيَّةِ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ ( وَحَيْثُ تَأَخَّرَ الرَّدُّ فِيمَا ذَكَرْنَا فَفِيهِ ) أَيْ الْمُعَارِ ( أُجْرَةُ الْمِثْلِ ) لِمُدَّةِ تَأْخِيرِهِ ( لِصَيْرُورَتِهِ ) أَيْ الْمُعَارِ ( كَالْمَغْصُوبِ قَالَهُ الْحَارِثِيُّ ) لِعَدَمِ الْإِذْنِ فِيهِ ( وَعَلَى مُسْتَعِيرٍ مُؤْنَةُ رَدِّ الْعَارِيَّةِ إلَى مَالِكِهَا كَمَغْصُوبٍ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ } وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةَ الرَّدِّ وَجَبَ أَنْ تَكُونَ مُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الرَّدُّ .