إسلام ويب - المغني - كتاب القضاء - مسألة القضاء على الغائب - فصل ادعى على رجل ألفا وأقام البينة فاختفى المدعى عليه- الجزء رقم10

( 8303 ) فصل : فأما الحاضر في البلد ، أو قريب منه ، إذا لم يمنع من الحضور ، فلا يقضى عليه قبل حضوره . في قول أكثر أهل العلم . وقال أصحاب الشافعي ، في وجه لهم : إنه يقضى عليه في غيبته ; لأنه غائب ، أشبه الغائب عن البلد .

ولنا ، أنه أمكن سؤاله ، فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله ، كحاضر مجلس الحاكم ، ويفارق الغائب البعيد ; فإنه لا يمكن سؤاله ، فإن امتنع من الحضور ، أو توارى ، فظاهر كلام أحمد ، جواز القضاء عليه ; لما ذكرنا عنه في رواية حرب .

وروى عنه أبو طالب ، في رجل وجد غلامه عند رجل ، فأقام البينة أنه غلامه ، فقال الذي عنده الغلام : أودعني هذا رجل . فقال أحمد : أهل المدينة يقضون على الغائب ، يقولون : إنه لهذا الذي أقام البينة .

وهو مذهب حسن ، وأهل البصرة يقضون على غائب ، يسمونه الإعذار . وهو إذا ادعى على رجل ألفا ، وأقام البينة ، فاختفى المدعى عليه ، يرسل إلى بابه ، فينادي الرسول ثلاثا ، فإن جاء ، وإلا قد أعذروا إليه .

فهذا يقوي قول أهل المدينة ، وهو معنى حسن . وقد ذكر الشريف أبو جعفر ، وأبو الخطاب ، أنه يقضي على الغائب الممتنع . وهو قول الشافعي ; لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه ، كالغائب البعيد ، بل هذا أولى ; لأن البعيد معذور ، وهذا لا عذر له . وقد ذكرنا فيما تقدم شيئا من هذا .