إسلام ويب - المغني - كتاب الرضاع - مسألة حلبت ممن يلحق نسب ولدها به فثاب لها لبن فأرضعت به طفلا- الجزء رقم8

إذا ثبت هذا ، فإن من شرط تحريم الرضاع أن يكون في الحولين . وهذا قول أكثر أهل العلم ، روي نحو ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبي هريرة . وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة وإليه ذهب الشعبي ، وابن شبرمة ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو يوسف ، ومحمد ، وأبو ثور ، ورواية عن مالك ، وروي عنه ، إن زاد شهرا جاز ، وروي شهران . وقال أبو حنيفة : يحرم الرضاع في ثلاثين شهرا ; لقوله سبحانه : { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } . ولم يرد بالحمل حمل الأحشاء ; لأنه يكون سنتين فعلم أنه أراد الحمل في الفصال .

وقال زفر : مدة الرضاع ثلاث سنين . وكانت عائشة ترى رضاعة الكبير تحرم . ويروى هذا عن عطاء والليث ، وداود ; لما روي { أن سهلة بنت سهيل قالت : يا رسول الله ، إنا كنا نرى سالما ولدا ، فكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ، ويراني فضلا ، وقد أنزل الله فيهم ما قد علمت فكيف ترى فيه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فأرضعته خمس رضعات ، فكان بمنزلة ولدها . فبذلك كانت عائشة تأخذ ، تأمر بنات أخواتها ، وبنات إخوتها يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ، ويدخل عليها ، وإن كان كبيرا خمس رضعات ، وأبت ذلك أم سلمة ، وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس ، حتى يرضع في المهد ، وقلن لعائشة : والله ما ندري ، لعلها رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم لسالم دون الناس } . رواه النسائي ، وأبو داود ، وغيرهما . ولنا ، قول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } . فجعل تمام الرضاعة حولين ، فيدل على أنه لا حكم لها بعدهما . وعن عائشة ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل ، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إنه أخي من الرضاعة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انظرن من إخوانكن ، فإنما الرضاعة من المجاعة } الشافعي . متفق عليه .

وعن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحرم من الرضاع ، إلا ما فتق [ ص: 143 ] الأمعاء ، وكان قبل الفطام } . أخرجه الترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . وعند هذا يتعين حمل خبر أبي حذيفة على أنه خاص له دون الناس ، كما قال سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . وقول أبي حنيفة ، تحكم يخالف ظاهر الكتاب وقول الصحابة ، فقد روينا عن علي وابن عباس ، أن المراد بالحمل حمل البطن . وبه استدل علي أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ، وقد دل على هذا قول الله تعالى : { وفصاله في عامين } . فلو حمل على ما قاله أبو حنيفة ، لكان مخالفا لهذه الآية .

إذا ثبت هذا ، فالاعتبار بالعامين لا بالفطام ، فلو فطم قبل الحولين ، ثم ارتضع فيهما ، لحصل التحريم ، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام . لم يثبت التحريم . وقال ابن القاسم ، صاحب مالك : لو ارتضع بعد الفطام في الحولين ، لم تحرم ; لقوله عليه السلام : { وكان قبل الفطام } .

ولنا قول الله تعالى : { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } . وروي عنه عليه السلام : { لا رضاع إلا ما كان في الحولين } . والفطام معتبر بمدته لا بنفسه ، قال أبو الخطاب : لو ارتضع بعد الحولين بساعة ، لم يحرم . وقال القاضي : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها ، لم يثبت التحريم . ولا يصح هذا ; لأن ما وجد من الرضعة في الحولين كاف في التحريم ، بدليل ما لو انفصل مما بعده ، فلا ينبغي أن يسقط حكم بإيصال ما لا أثر له به . واشترط الخرقي في نشر الحرمة بين المرتضع وبين الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ، أن يكون لبن حمل ينتسب إلى الواطئ ، إما لكون الوطء في نكاح أو ملك يمين ، أو بشبهة ، فأما لبن الزاني أو النافي للولد باللعان ، فلا ينشر الحرمة بينهما ، في مفهوم كلام الخرقي . وهو قول أبي عبد الله بن حامد ، ومذهب الشافعي .

وقال أبو بكر عبد العزيز : تنتشر الحرمة بينهما ; لأنه معنى ينشر الحرمة ، فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره ، كالوطء ، يحققه أن الواطئ حصل منه لبن وولد ، ثم إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ ، كذلك اللبن ، ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة ، فنشرها إلى الواطئ ، كصورة الإجماع . ووجه القول الأول ، أن التحريم بينهما فرع لحرمة الأبوة ، فلما لم تثبت حرمة الأبوة ، لم يثبت ما هو فرع لها . ويفارق تحريم ابنته من الزنى ; لأنها من نطفته حقيقة ، بخلاف مسألتنا .

ويفارق تحريم المصاهرة ; فإن التحريم ثم لا يقف على ثبوت النسب ، ولهذا تحرم أم زوجته وابنتها من غير نسب ، وتحريم الرضاع مبني على النسب ، ولهذا قال عليه السلام : { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } . فأما المرضعة ، فإن الطفل المرتضع محرم عليها ، ومنسوب إليها عند الجميع . وكذلك يحرم جميع أولادها ، وأقاربها الذين يحرمون على أولادها ، على هذا المرتضع ، كما في الرضاع باللبن المباح .

وإن كان المرتضع جارية ، حرمت على الملاعن ، بغير خلاف أيضا ; لأنها ربيبته ، فإنها بنت امرأته من الرضاع ، وتحرم على الزاني ، عند من يرى تحريم المصاهرة ، وكذلك يحرم بناتها وبنات المرتضع من الغلمان لذلك .