إسلام ويب - المغني - كتاب الطلاق - فصل طلاق البدعة- الجزء رقم7

( 5816 ) فصل : فإن طلق للبدعة ، وهو أن يطلقها حائضا ، أو في طهر أصابها فيه ، أثم ، ووقع طلاقه . في قول عامة أهل العلم . قال ابن المنذر ، وابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال . وحكاه أبو نصر عن ابن علية ، وهشام بن الحكم ، والشيعة قالوا : لا يقع طلاقه ; لأن الله تعالى أمر به في قبل العدة ، فإذا طلق في غيره لم يقع ، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره .

ولنا حديث ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها . وفي رواية الدارقطني قال { : فقلت : يا رسول الله ، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثا ، أكان يحل لي أن أراجعها ؟ قال : لا ، كانت تبين منك ، وتكون معصية . } وقال نافع : وكان عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقه ، وراجعها كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن رواية يونس بن جبير ، عن ابن عمر ، قال : قلت لابن عمر : أفتعتد عليه ، أو تحتسب عليه ؟ قال : نعم أرأيت إن عجز واستحمق ، وكلها أحاديث صحاح . لأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق ، فوقع ، كطلاق الحامل ، ولأنه ليس بقربه ، فيعتبر لوقوعه موافقة السنة ، بل هو إزالة عصمة ، وقطع ملك ، فإيقاعه في زمن البدعة أولى ، تغليظا عليه ، وعقوبة له ، أما غير الزوج ، فلا يملك الطلاق ، والزوج يملكه بملكه محله .