إسلام ويب - المغني - كتاب النكاح - باب نكاح أهل الشرك - مسألة نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم - فصل مات الزوج قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه وعلى جميعهن العدة- الجزء رقم7

( 5444 ) فصل : فإن مات قبل أن يختار ، لم يقم وارثه مقامه ; لما ذكرنا في الحاكم ، وعلى جميعهن العدة ; لأن الزوجات لم يتعين منهن ، فمن كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه ، ومن كانت آيسة أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ; لأنها أطول العدتين في حقها ، وإن كانت من ذوات القروء ، فعدتها أطول الأجلين ، من ثلاثة قروء أو أربعة أشهر [ ص: 122 ] وعشر ، لتقضي العدة بيقين ، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون مختارة أو مفارقة ، وعدة المختارة عدة الوفاة ، وعدة المفارقة ثلاثة قروء ، فأوجبنا أطولهما ، لتقضي العدة بيقين ، كما قلنا في من نسي صلاة من يوم ، لا يعلم عينها : عليه خمس صلوات . وهذا مذهب الشافعي فأما الميراث ، فإن اصطلحن عليه ، فهو جائز كيفما اصطلحن ; لأن الحق لهن ، لا يخرج عنهن ، وإن أبين الصلح ، فقياس المذهب أن يقرع بينهن ، فتكون الأربع منهن بالقرعة

وعند الشافعي ، يوقف الميراث حتى يصطلحن . وأصل هذا يذكر في غير هذا الموضع ، إن شاء الله تعالى .