( 4480 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=10683وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه   ; لأن الخبر ورد في الأب بقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029 : أنت ومالك لأبيك } . ولا يصح قياس غير الأب عليه ، لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا ، وله شفقة تامة ، وحق متأكد ، ولا يسقط ميراثه بحال . والأم لا تأخذ ; لأنها لا ولاية لها . والجد أيضا لا يلي على مال ولد ابنه ، وشفقته قاصرة عن شفقة الأب ، ويحجب به في الميراث ، وفي ولاية النكاح .

وغيرهما من الأقارب والأجانب ليس لهم الأخذ بطريق التنبيه ; لأنه إذا امتنع الأخذ في حق الأم والجد ، مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني ، فغيرهما ممن لا يشارك الأب في ذلك أولى .

( 4480 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=10683وَلَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ الْأَخْذُ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ   ; لِأَنَّ الْخَبَرَ وَرَدَ فِي الْأَبِ بِقَوْلِهِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=7029 : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيك } . وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُ غَيْرِ الْأَبِ عَلَيْهِ ، لِأَنَّ لِلْأَبِ وِلَايَةً عَلَى وَلَدِهِ وَمَالِهِ إذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَلَهُ شَفَقَةٌ تَامَّةٌ ، وَحَقٌّ مُتَأَكِّدٌ ، وَلَا يَسْقُطُ مِيرَاثُهُ بِحَالٍ . وَالْأُمُّ لَا تَأْخُذُ ; لِأَنَّهَا لَا وِلَايَةَ لَهَا . وَالْجَدُّ أَيْضًا لَا يَلِي عَلَى مَالِ وَلَدِ ابْنِهِ ، وَشَفَقَتُهُ قَاصِرَةٌ عَنْ شَفَقَةِ الْأَبِ ، وَيُحْجَبُ بِهِ فِي الْمِيرَاثِ ، وَفِي وِلَايَةِ النِّكَاحِ .

وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَقَارِبِ وَالْأَجَانِبِ لَيْسَ لَهُمْ الْأَخْذُ بِطَرِيقِ التَّنْبِيه ; لِأَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الْأَخْذُ فِي حَقِّ الْأُمِّ وَالْجَدِّ ، مَعَ مُشَارَكَتِهِمَا لِلْأَبِ فِي بَعْضِ الْمَعَانِي ، فَغَيْرُهُمَا مِمَّنْ لَا يُشَارِكُ الْأَبَ فِي ذَلِكَ أَوْلَى .