( 4119 ) فصل : وتصح nindex.php?page=treesubj&link=6271المساقاة بلفظ المساقاة ، وما يؤدي معناها من الألفاظ  ، نحو : عاملتك ، وفالحتك ، واعمل في بستاني هذا حتى تكمل ثمرته ، وما أشبه هذا ; لأن القصد المعنى ، فإذا أتى به بأي لفظ دل عليه صح ، كالبيع

وإن nindex.php?page=treesubj&link=6118_6122_6274قال : استأجرتك لتعمل لي في هذا الحائط ، حتى تكمل ثمرته ، بنصف ثمرته   . ففيه وجهان : أحدهما لا يصح . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ; لأن الإجارة يشترط لها كون العوض معلوما ، والعمل معلوما ، وتكون لازمة ، والمساقاة بخلافه . والثاني يصح . وهو أقيس ; لأنه مؤد للمعنى ، فصح به العقد ، كسائر الألفاظ المتفق عليها . وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أن معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : تجوز nindex.php?page=treesubj&link=6063إجارة الأرض ببعض الخارج منها  المزارعة ، على أن البذر والعمل من العامل . وما ذكر من شروط الإجارة ، إنما يعتبر في الإجارة الحقيقية ، أما إذا أريد بالإجارة المزارعة ، فلا يشترط لها غير شرط المزارعة .

( 4119 ) فَصْلٌ : وَتَصِحُّ nindex.php?page=treesubj&link=6271الْمُسَاقَاةُ بِلَفْظِ الْمُسَاقَاةِ ، وَمَا يُؤَدِّي مَعْنَاهَا مِنْ الْأَلْفَاظِ  ، نَحْوِ : عَامَلْتُك ، وَفَالَحْتك ، وَاعْمَلْ فِي بُسْتَانِي هَذَا حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا ; لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى ، فَإِذَا أَتَى بِهِ بِأَيِّ لَفْظٍ دَلَّ عَلَيْهِ صَحَّ ، كَالْبَيْعِ

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=6118_6122_6274قَالَ : اسْتَأْجَرْتُك لِتَعْمَلَ لِي فِي هَذَا الْحَائِطِ ، حَتَّى تَكْمُلَ ثَمَرَتُهُ ، بِنِصْفِ ثَمَرَتِهِ   . فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا لَا يَصِحُّ . ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ ; لِأَنَّ الْإِجَارَةَ يُشْتَرَطُ لَهَا كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا ، وَالْعَمَلِ مَعْلُومًا ، وَتَكُونُ لَازِمَةً ، وَالْمُسَاقَاةُ بِخِلَافِهِ . وَالثَّانِي يَصِحُّ . وَهُوَ أَقِيسُ ; لِأَنَّهُ مُؤَدٍّ لِلْمَعْنَى ، فَصَحَّ بِهِ الْعَقْدُ ، كَسَائِرِ الْأَلْفَاظِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهَا . وَقَدْ ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : تَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=6063إجَارَةُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنْهَا  الْمُزَارَعَةُ ، عَلَى أَنَّ الْبَذْرَ وَالْعَمَلَ مِنْ الْعَامِلِ . وَمَا ذُكِرَ مِنْ شُرُوطِ الْإِجَارَةِ ، إنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي الْإِجَارَةِ الْحَقِيقِيَّةِ ، أَمَّا إذَا أُرِيدَ بِالْإِجَارَةِ الْمُزَارَعَةُ ، فَلَا يُشْتَرَطُ لَهَا غَيْرُ شَرْطِ الْمُزَارَعَةِ .