إسلام ويب - المغني - كتاب الشركة - مسألة المضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن - فصل اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه- الجزء رقم5

( 3667 ) فصل : وإن اشترى المأذون له من يعتق على رب المال بإذنه ، صح وعتق فإن كان على المأذون له دين يستغرق قيمته وما في يده ، وقلنا : يتعلق الدين برقبته . فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء ; لأنه الذي أتلف عليهم بالعتق . وإن نهاه عن الشراء ، فالشراء باطل ; لأنه يملكه بالإذن ، وقد زال بالنهي . وإن أطلق الإذن ، فقال أبو الخطاب : يصح شراؤه ; لأن من صح أن يشتريه السيد ، صح شراء المأذون له ، كالأجنبي .

وهذا قول أبي حنيفة إذا أذن له في التجارة ولم يدفع إليه مالا . وقال القاضي : لا يصح ; لأن فيه إتلافا على السيد ، فإن إذنه يتناول ما فيه حظ ، فلا يدخل فيه الإتلاف . وفارق عامل المضاربة ; لأنه يضمن القيمة ، فيزول الضرر . وللشافعي قولان ، كالوجهين . وإن اشترى امرأة رب المال ، أو زوج ربة المال ، فهل يصح ؟ على وجهين أيضا ، كشراء من يعتق بالشراء .