( 2706 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3867_26590_3376أحرمت بواجب ، فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام  ، فليس لها أن تحل ; لأن الطلاق مباح ، فليس لها ترك فرائض الله خوفا من الوقوع فيه . ونقل مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه سئل عن هذه المسألة ، فقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الطلاق هلاك ، هي بمنزلة المحصر . وروى عنه ابن منصور ، أنه أفتى السائل أنها بمنزلة المحصر . واحتج بقول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فرواه ، والله أعلم . ذهب إلى هذا لأن ضرر الطلاق عظيم ; لما فيه من خروجها من بيتها ، ومفارقة زوجها وولدها ، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها ، وهلاك سائر أهلها ، ولذلك سماه nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء هلاكا .

ولو منعها عدو من الحج إلا أن تدفع إليه مالها ، كان ذلك حصرا ، فهاهنا أولى . والله أعلم

( 2706 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3867_26590_3376أَحْرَمَتْ بِوَاجِبِ ، فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ  ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَحِلَّ ; لِأَنَّ الطَّلَاقَ مُبَاحٌ ، فَلَيْسَ لَهَا تَرْكُ فَرَائِضِ اللَّهِ خَوْفًا مِنْ الْوُقُوعِ فِيهِ . وَنَقَلَ مُهَنَّا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : الطَّلَاقُ هَلَاكٌ ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ . وَرَوَى عَنْهُ ابْنُ مَنْصُورٍ ، أَنَّهُ أَفْتَى السَّائِلَ أَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ . وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، فَرَوَاهُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ذَهَبَ إلَى هَذَا لِأَنَّ ضَرَرَ الطَّلَاقِ عَظِيمٌ ; لِمَا فِيهِ مِنْ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا ، وَمُفَارَقَةِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهَا ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَعْظَمَ عِنْدَهَا مِنْ ذَهَابِ مَالِهَا ، وَهَلَاكِ سَائِرِ أَهْلِهَا ، وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ هَلَاكًا .

وَلَوْ مَنَعَهَا عَدُوٌّ مِنْ الْحَجِّ إلَّا أَنْ تَدْفَعَ إلَيْهِ مَالَهَا ، كَانَ ذَلِكَ حَصْرًا ، فَهَاهُنَا أَوْلَى . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ