إسلام ويب - المغني - كتاب الحج - باب ذكر الحج ودخول مكة - مسألة إذا فرغ من السعي - فصل المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته- الجزء رقم3

[ ص: 196 ] فصل : وقول الخرقي : ( قصر من شعره ، ثم قد حل ) . يدل على أن المستحب في حق المتمتع عند حله من عمرته التقصير ; ليكون الحلق للحج . قال أحمد ، في رواية أبي داود : ويعجبني إذا دخل متمتعا أن يقصر ; ليكون الحلق للحج . . ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلا بالتقصير ، فقال في حديث جابر : { أحلوا من إحرامكم بطواف بين الصفا والمروة ، وقصروا } . وفي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : فحل الناس كلهم ، وقصروا . وفي حديث ابن عمر ، أنه قال : ( من لم يكن معه هدي ، فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل ) . متفق عليه . وإن حلق جاز ; لأنه أحد النسكين ، فجاز فيه كل واحد منهما . ويدل أيضا على أنه لا يحل إلا بعد التقصير ، وهذا ينبني على أن التقصير نسك ، وهو المشهور ، فلا يحل إلا به . وفيه رواية أخرى ، أنه إطلاق من محظور ، فيحل بالطواف والسعي حسب . وسنذكر ذلك ، إن شاء الله تعالى . فإن ترك التقصير أو الحلق ، وقلنا : هو نسك . فعليه دم . وإن وطئ قبل التقصير ، فعليه دم ، وعمرته صحيحة . وبهذا قال مالك ، وأصحاب الرأي . وحكي عن الشافعي أن عمرته تفسد ; لأنه وطىء قبل حله من عمرته . وعن عطاء ، قال : يستغفر الله تعالى . ولنا ، ما روي عن ابن عباس ، أنه سئل عن امرأة معتمرة ، وقع بها زوجها قبل أن تقصر . قال : من ترك من مناسكه شيئا ، أو نسيه ، فليهرق دما . قيل : إنها موسرة . قال : فلتنحر ناقة . ولأن التقصير ليس بركن ، فلا يفسد النسك بتركه ، ولا بالوطء قبله ، كالرمي في الحج . قال أحمد ، في من وقع على امرأته قبل تقصيرها من عمرتها : تذبح شاة . قيل : عليه أو عليها ؟ قال : عليها هي . وهذا محمول على أنها طاوعته . فإن أكرهها ، فالدم عليه . وإن أحرم بالحج قبل التقصير ، فقد أدخل الحج على العمرة ، فيصير قارنا .