( لا إن ) ( حبست ) أي سجنت في دين فلا تسقط ; لأن منعه من الاستمتاع ليس من جهتها ( أو حبست ) هي في دين لها عليه لاحتمال أن يكون معه مال ، وأخفاه عنها فيكون متمكنا من الاستمتاع بأدائه لها وأحرى لو حبسه غيرها لم تسقط ( أو حجت الفرض ) ولو بغير إذنه كتطوع بإذنه ( ولها نفقة ) حضر حيث لم تنقص نفقة السفر عنها ، وإلا لم يكن لها سواها ولو كانت مقررة ( وإن ) كانت الزوجة ( رتقاء ) ونحوها من كل ذات عيب يمنع الوطء إن دخل بها عالما أو رضي باستمتاعه بما دون الفرج .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنْ جِهَتِهَا ) أَيْ وَأَمَّا لَوْ كَانَ مِنْ جِهَتِهَا بِأَنْ كَانَتْ مُمَاطِلَةً فَإِنَّهَا تُسْقِطُ نَفَقَتَهَا ، وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ : حُبِسَتْ فِي دَيْنٍ أَيْ بِسَبَبِ دَيْنٍ بِأَنْ حُبِسَتْ لِإِثْبَاتِ عُسْرِهَا ا هـ تَقْرِيرُ شَيْخِنَا عَدَوِيٍّ ( قَوْلُهُ : وَأَحْرَى لَوْ حَبَسَهُ غَيْرُهَا ) أَيْ فَلَا مَفْهُومَ لِقَوْلِهِ : حَبَسَتْهُ لَكِنَّ الْمُصَنِّفَ اقْتَصَرَ فِي النَّصِّ عَلَى الْمُتَوَهَّمِ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَجَّتْ الْفَرْضَ ) أَيْ أَصَالَةً وَأَمَّا الْمَنْذُورُ فَكَالتَّطَوُّعِ إنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لَمْ تَسْقُطْ نَفَقَتُهَا ، وَإِلَّا سَقَطَتْ ( قَوْلُهُ : حَيْثُ لَمْ تَنْقُصْ ) أَيْ بِأَنْ زَادَتْ نَفَقَةُ السَّفَرِ عَلَى نَفَقَةِ الْحَضَرِ أَوْ سَاوَتْهَا ، وَقَوْلُهُ : وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ نَقَصَتْ نَفَقَةُ السَّفَرِ عَنْ نَفَقَةِ الْحَضَرِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَكُنْ لَهَا سِوَاهَا ) أَيْ سِوَى نَفَقَةِ السَّفَرِ وَقَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَتْ مُقَرَّرَةً أَيْ وَلَوْ كَانَتْ نَفَقَتُهَا فِي الْحَضَرِ مُقَرَّرَةً ( قَوْلُهُ : إنْ دَخَلَ بِهَا عَالِمًا إلَخْ ) أَيْ وَأَمَّا مَا مَرَّ مِنْ اشْتِرَاطِ الْإِطَاقَةِ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ فَذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَرْضَ بِهَا فَلَا مُعَارَضَةَ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا تَقَدَّمَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ رَتْقَاءَ ) هَذَا رَاجِعٌ لِجَمِيعِ الْبَابِ

( قوله : ليس من جهتها ) أي وأما لو كان من جهتها بأن كانت مماطلة فإنها تسقط نفقتها ، والمراد بقوله : حبست في دين أي بسبب دين بأن حبست لإثبات عسرها ا هـ تقرير شيخنا عدوي ( قوله : وأحرى لو حبسه غيرها ) أي فلا مفهوم لقوله : حبسته لكن المصنف اقتصر في النص على المتوهم ( قوله : أو حجت الفرض ) أي أصالة وأما المنذور فكالتطوع إن سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها ، وإلا سقطت ( قوله : حيث لم تنقص ) أي بأن زادت نفقة السفر على نفقة الحضر أو ساوتها ، وقوله : وإلا أي بأن نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر ( قوله : لم يكن لها سواها ) أي سوى نفقة السفر وقوله : ولو كانت مقررة أي ولو كانت نفقتها في الحضر مقررة ( قوله : إن دخل بها عالما إلخ ) أي وأما ما مر من اشتراط الإطاقة في وجوب النفقة فذلك حيث لم يرض بها فلا معارضة بين ما هنا وما تقدم ( قوله : وإن رتقاء ) هذا راجع لجميع الباب