( فصل ) :

nindex.php?page=treesubj&link=6459وأما بيان ما يوجب تغير حالها فالذي يغير حال المستعار من الأمانة إلى الضمان  ، ما هو المغير حال الوديعة ، وهو الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب أو بعد انقضاء المدة ، وبترك الحفظ ، وبالخلاف ، حتى nindex.php?page=treesubj&link=6464_23715_6459لو حبس العارية بعد انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة  يضمن ; لأنه واجب الرد في هاتين الحالتين ، لقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579العارية مؤداة } وقوله عليه الصلاة والسلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691على اليد ما أخذت حتى ترده } ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة أو الطلب ، فصارت العين في يده كالمغصوب ، والمغصوب مضمون الرد حال قيامه ، ومضمون القيمة حال هلاكه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=6455_6472رد العارية مع عبده أو ابنه أو بعض من في عياله ، أو مع عبد المعير ، أو ردها بنفسه إلى منزل المالك وجعلها فيه ،  لا يضمن استحسانا ، والقياس أن يضمن كما في الوديعة ، وقد ذكرنا الفرق بينهما في كتاب الوديعة ، وكذا إذا ترك الحفظ حتى ضاعت ، وكذا إذا خالف ، إلا أن في باب الوديعة إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ عن الضمان عند أصحابنا الثلاثة رضي الله عنهم ، وهنا لا يبرأ ، وقد تقدم الفرق في كتاب الوديعة nindex.php?page=treesubj&link=23717، ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك قد أذن له بذلك ، وجحد المالك  ، فالقول قول المالك حتى يقوم للمستعير على ذلك بينة ; لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل ، فدعوى الإذن منه دعوى أمر عارض فلا تسمع إلا بدليل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

( فَصْلٌ ) :

nindex.php?page=treesubj&link=6459وَأَمَّا بَيَانُ مَا يُوجِبُ تَغَيُّرَ حَالِهَا فَاَلَّذِي يُغَيِّرُ حَالَ الْمُسْتَعَارِ مِنْ الْأَمَانَةِ إلَى الضَّمَانِ  ، مَا هُوَ الْمُغَيِّرُ حَالَ الْوَدِيعَةِ ، وَهُوَ الْإِتْلَافُ حَقِيقَةً أَوْ مَعْنًى بِالْمَنْعِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ، وَبِتَرْكِ الْحِفْظِ ، وَبِالْخِلَافِ ، حَتَّى nindex.php?page=treesubj&link=6464_23715_6459لَوْ حَبَسَ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ بَعْدَ الطَّلَبِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ  يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ وَاجِبُ الرَّدِّ فِي هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ ، لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14579الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ } وَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21691عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تَرُدَّهُ } وَلِأَنَّ حُكْمَ الْعَقْدِ انْتَهَى بِانْقِضَاءِ الْمُدَّةِ أَوْ الطَّلَبِ ، فَصَارَتْ الْعَيْنُ فِي يَدِهِ كَالْمَغْصُوبِ ، وَالْمَغْصُوبُ مَضْمُونُ الرَّدِّ حَالَ قِيَامِهِ ، وَمَضْمُونُ الْقِيمَةِ حَالَ هَلَاكِهِ ، وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6455_6472رَدَّ الْعَارِيَّةَ مَعَ عَبْدِهِ أَوْ ابْنِهِ أَوْ بَعْضِ مَنْ فِي عِيَالِهِ ، أَوْ مَعَ عَبْدِ الْمُعِيرِ ، أَوْ رَدَّهَا بِنَفْسِهِ إلَى مَنْزِلِ الْمَالِكِ وَجَعَلَهَا فِيهِ ،  لَا يَضْمَنُ اسْتِحْسَانًا ، وَالْقِيَاسُ أَنْ يَضْمَنَ كَمَا فِي الْوَدِيعَةِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ ، وَكَذَا إذَا تَرَكَ الْحِفْظَ حَتَّى ضَاعَتْ ، وَكَذَا إذَا خَالَفَ ، إلَّا أَنَّ فِي بَابِ الْوَدِيعَةِ إذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إلَى الْوِفَاقِ يَبْرَأُ عَنْ الضَّمَانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا الثَّلَاثَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَهُنَا لَا يَبْرَأُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْفَرْقُ فِي كِتَابِ الْوَدِيعَةِ nindex.php?page=treesubj&link=23717، وَلَوْ تَصَرَّفَ الْمُسْتَعِيرُ وَادَّعَى أَنَّ الْمَالِكَ قَدْ أَذِنَ لَهُ بِذَلِكَ ، وَجَحَدَ الْمَالِكُ  ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ حَتَّى يَقُومَ لِلْمُسْتَعِيرِ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ ; لِأَنَّ التَّصَرُّفَ مِنْهُ سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ فِي الْأَصْلِ ، فَدَعْوَى الْإِذْنِ مِنْهُ دَعْوَى أَمْرٍ عَارِضٍ فَلَا تُسْمَعُ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .