وأما nindex.php?page=treesubj&link=21180_11783الذي يخص أحد النوعين وهو الاستثناء الوضعي فهو أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله  لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ، ولا يكون تكلما بالباقي إلا أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله ، ; ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص ، والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل ; لأن ذلك يكون نسخا لا تخصيصا .

وكذا الاستثناء نسخ الحكم ، ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته ، والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل النسخ فبطل الاستثناء ، ومن مشايخنا من قال : إن nindex.php?page=treesubj&link=21180_15752_23956_11783استثناء الكل من الكل  إنما يصح ; لأنه رجوع ، والطلاق مما لا يحتمل الرجوع عنه .

وكذا العتاق .

وكذا الإعتاق .

وكذا الإقرار ، وهذا غير سديد ; لأنه لو كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع - وهو الوصية - ومع هذا لا يصح حتى nindex.php?page=treesubj&link=23553لو قال : أوصيت لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي  لم يصح الاستثناء ، وتصح الوصية فدل أن عدم الصحة ليس لمكان الرجوع بل لما قلنا أنه ليس باستثناء .

وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=21180_11783الَّذِي يَخُصُّ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ وَهُوَ الِاسْتِثْنَاءُ الْوَضْعِيُّ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا كُلَّهُ  لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ الِاسْتِثْنَاءُ تَكَلُّمٌ بِالْبَاقِي بَعْدَ الثُّنْيَا ، وَلَا يَكُونُ تَكَلُّمًا بِالْبَاقِي إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى بَعْضَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ لَا كُلَّهُ ، ; وَلِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَجْرِي مَجْرَى التَّخْصِيصِ ، وَالتَّخْصِيصُ يَرِدُ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِ الْعُمُومِ لَا عَلَى الْكُلِّ ; لِأَنَّ ذَلِكَ يَكُونُ نَسْخًا لَا تَخْصِيصًا .

وَكَذَا الِاسْتِثْنَاءُ نَسْخُ الْحُكْمِ ، وَنَسْخُ الْحُكْمِ يَكُونُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ ، وَالطَّلَاقُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ فَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَمِنْ مَشَايِخِنَا مَنْ قَالَ : إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21180_15752_23956_11783اسْتِثْنَاءَ الْكُلِّ مِنْ الْكُلِّ  إنَّمَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ رُجُوعٌ ، وَالطَّلَاقُ مِمَّا لَا يُحْتَمَلُ الرُّجُوعُ عَنْهُ .

وَكَذَا الْعَتَاقُ .

وَكَذَا الْإِعْتَاقُ .

وَكَذَا الْإِقْرَارُ ، وَهَذَا غَيْرُ سَدِيدٍ ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَصَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُ الرُّجُوعَ - وَهُوَ الْوَصِيَّةُ - وَمَعَ هَذَا لَا يَصِحُّ حَتَّى nindex.php?page=treesubj&link=23553لَوْ قَالَ : أَوْصَيْتُ لِفُلَانٍ بِثُلُثِ مَالِي إلَّا ثُلُثَ مَالِي  لَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ فَدَلَّ أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لَيْسَ لِمَكَانِ الرُّجُوعِ بَلْ لِمَا قُلْنَا أَنَّهُ لَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ .