وإن nindex.php?page=treesubj&link=3855_3854_3852أمره أحدهما بحجة ، وأمره الآخر بعمرة  فإن أذنا له بالجمع - وهو القران - فجمع جاز ; لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج وبعضه إلى العمرة ، وقد فعل ذلك فلم يصر مخالفا ، وإن لم يأذنا له بالجمع فجمع ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي أنه يجوز وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر الكرخي أنه لا يجوز على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأنه خالف لأنه أمر بسفر ينصرف كله إلى الحج ، وقد صرفه إلى : الحج والعمرة فصار مخالفا ، وإنما يصح هذا على ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن من حج عن غيره واعتمر عن نفسه جاز .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3855_3854_3852أَمَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَجَّةٍ ، وَأَمَرَهُ الْآخَرُ بِعُمْرَةٍ  فَإِنْ أَذِنَا لَهُ بِالْجَمْعِ - وَهُوَ الْقِرَانُ - فَجَمَعَ جَازَ ; لِأَنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ بَعْضُهُ إلَى الْحَجِّ وَبَعْضُهُ إلَى الْعُمْرَةِ ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلَمْ يَصِرْ مُخَالِفًا ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنَا لَهُ بِالْجَمْعِ فَجَمَعَ ذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ وَذَكَرَ nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرِ الْكَرْخِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ; لِأَنَّهُ خَالَفَ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِسَفَرٍ يَنْصَرِفُ كُلُّهُ إلَى الْحَجِّ ، وَقَدْ صَرَفَهُ إلَى : الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَصَارَ مُخَالِفًا ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ وَاعْتَمَرَ عَنْ نَفْسِهِ جَازَ .