فصل منزلة التسليم

ومن منازل : ( nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إياك نعبد وإياك نستعين ) nindex.php?page=treesubj&link=19654_29470منزلة التسليم

 وهي نوعان : تسليم لحكمه الديني الأمري . وتسليم لحكمه الكوني القدري .

فأما الأول : فهو تسليم المؤمنين العارفين . قال تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) .

فهذه ثلاث مراتب : التحكيم ، وسعة الصدر بانتفاء الحرج ، والتسليم .

وأما التسليم للحكم الكوني : فمزلة أقدام ، ومضلة أفهام . حير الأنام ، وأوقع الخصام . وهي مسألة الرضا بالقضاء . وقد تقدم الكلام عليها بما فيه كفاية . وبينا أن [ ص: 146 ] التسليم للقضاء يحمد إذا لم يؤمر العبد بمنازعته ودفعه . ولم يقدر على ذلك ، كالمصائب التي لا قدرة له على دفعها .

وأما الأحكام التي أمر بدفعها : فلا يجوز له التسليم إليها ، بل العبودية : مدافعتها بأحكام أخر أحب إلى الله منها .

فَصْلٌ مَنْزِلَةُ التَّسْلِيمِ

وَمِنْ مَنَازِلِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=5إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) nindex.php?page=treesubj&link=19654_29470مَنْزِلَةُ التَّسْلِيمِ

 وَهِيَ نَوْعَانِ : تَسْلِيمٌ لِحُكْمِهِ الدِّينِيِّ الْأَمْرِيِّ . وَتَسْلِيمٌ لِحُكْمِهِ الْكَوْنِيِّ الْقَدَرِيِّ .

فَأَمَّا الْأَوَّلُ : فَهُوَ تَسْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ الْعَارِفِينَ . قَالَ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=65فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ) .

فَهَذِهِ ثَلَاثُ مَرَاتِبَ : التَّحْكِيمُ ، وَسِعَةُ الصَّدْرِ بِانْتِفَاءِ الْحَرَجِ ، وَالتَّسْلِيمُ .

وَأَمَّا التَّسْلِيمُ لِلْحُكْمِ الْكَوْنِيِّ : فَمَزَلَّةُ أَقْدَامٍ ، وَمَضَلَّةُ أَفْهَامٍ . حَيَّرَ الْأَنَامَ ، وَأَوْقَعَ الْخِصَامَ . وَهِيَ مَسْأَلَةُ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ . وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا بِمَا فِيهِ كِفَايَةٌ . وَبَيَّنَّا أَنَّ [ ص: 146 ] التَّسْلِيمَ لِلْقَضَاءِ يُحْمَدُ إِذَا لَمْ يُؤْمَرِ الْعَبْدُ بِمُنَازَعَتِهِ وَدَفْعِهِ . وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ ، كَالْمَصَائِبِ الَّتِي لَا قُدْرَةَ لَهُ عَلَى دَفْعِهَا .

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الَّتِي أُمِرَ بِدَفْعِهَا : فَلَا يَجُوزُ لَهُ التَّسْلِيمُ إِلَيْهَا ، بَلِ الْعُبُودِيَّةُ : مُدَافَعَتُهَا بِأَحْكَامٍ أُخَرَ أَحَبِّ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا .