(  ويتبرءون من طريقة  الروافض   الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم .  
وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل .  
 [ ص: 283 ] ويمسكون عما شجر بين الصحابة   ، ويقولون : إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه ، والصحيح منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون ، وإما مجتهدون مخطئون .  
وهم مع ذلك  لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره   ، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة .  
ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر   ، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم .  
وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنهم خير القرون   ، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم .  
ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب ؛ فيكون قد تاب منه ، أو أتى بحسنات تمحوه ، أو غفر له ؛ بفضل سابقته ، أو بشفاعة  محمد   صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته ، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه .  
فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ؛ فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين : إن أصابوا ؛ فلهم أجران ، وإن أخطئوا ؛ فلهم أجر واحد ، والخطأ مغفور .  
 [ ص: 284 ] ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ؛ من الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، والهجرة ، والنصرة ، والعلم النافع ، والعمل الصالح .  
ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما من الله عليهم به من الفضائل ؛ علم يقينا أنهم  خير الخلق بعد الأنبياء   ، لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله  ) .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					