إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم

قال الرازي :

( البرهان التاسع : هو أن الشيء حال اعتبار وجوده من حيث هو موجود واجب الوجود لامتناع عدمه مع وجوده ^[1] ، وكذلك هو في حال عدمه واجب العدم لامتناع كونه موجودا معدوما ^[2] ، والحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين ، فإذا كانت الماهية . ^[3] [ في كلتا الحالتين ] ^[4] [ ص: 286 ] على كلتا الصفتين واجبة ، فالماهية من حيث هي واجبة غير مفتقرة إلى مؤثر ، فإن الواجب ^[5] من حيث هو واجب يمتنع استناده ^[6] إلى المؤثر ، فإذن ^[7] الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ، فإن لم ^[8] تعتبر الماهية من حيث هي هي لم يرتفع الوجوب ، أي وجوب الوجود في زمنه ، ووجوب العدم في زمنه ، وهو بهذا الاعتبار [ لا ] ^[9] يحتاج إلى المؤثر ، فعلمنا أن الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة ، وإنما المحوج هو الإمكان ) .

والجواب : أن في هذه الحجة مغالطات متعددة ، وجوابها من وجوه ، أحدها : أن يقال : هب أنه في حال وجوده واجب الوجود لكنه واجب الوجود بغيره ، وذلك [ لا ] ^[10] يناقض كونه مفتقرا إلى الفاعل مفعولا له محدثا بعد أن لم يكن ، فإذا ^[11] لم يكن هذا الوجوب مانعا مما ^[12] يستلزم افتقاره إلى الفاعل لم يمتنع كونه مفتقرا إلى الفاعل مع هذا الوجوب .

الثاني : أن قوله : ( الحدوث عبارة عن ترتب هاتين الحالتين ) يقال له : الحدوث يتضمن هاتين الحالتين ، وهو يتضمن مع ذلك أنه وجد بفاعل أوجده هو مفتقر إليه لا يوجد بدون إيجاده له بعد أن لم يكن [ ص: 287 ] موجودا ، فالحدوث يتضمن هذا المعنى ، أو يستلزمه ، وإذا كان الحدوث متضمنا للحاجة إلى الفاعل ، [ أو ] ^[13] مستلزما للحاجة إلى الفاعل لم يجز أن يقال : هو مانع عن الحاجة ، فإن الشيء لا يمنع لازمه ^[14] ، وإنما يمنع ضده .

الثالث : قوله : ( الواجب من حيث هو ^[15] واجب يمتنع استناده إلى المؤثر ) ممنوع ، بل الواجب بنفسه هو الذي يمتنع استناده ^[16] إلى المؤثر ، وأما الواجب بغيره ، فلا يمتنع استناده إلى المؤثر ، بل نفس كونه واجبا بغيره يتضمن استناده إلى المؤثر ، ويستلزم ذلك ، فكيف يقال : إن الوجوب بالغير يمنع الاستناد إلى الغير .

وإن قال : أنا أريد الواجب من حيث هو واجب مع قطع النظر عن كونه واجبا بنفسه أو بغيره .

قيل له : ليس في الخارج إلا واجب بنفسه ، أو بغيره ، وإذا أخذ مطلقا عن القيدين ^[17] ، فهو أمر يقدر في الأذهان لا يوجد في الأعيان .

ثم يقال : لا نسلم أن الواجب إذا أخذ مطلقا يمتنع استناده إلى المؤثر ، بل الواجب إذا أخذ مطلقا لا يستلزم المؤثر ، [ ولا ينفي ( * المؤثر ] ^[18] ، فإن من الواجب ما يستلزم المؤثر ، وهو الواجب بغيره ، ومنه ما ينفيه ، وهو * ) ^[19] الواجب [ ص: 288 ] بنفسه ، وصار هذا كاللون إذا أخذ مجردا لا يستلزم السواد ، ولا ينفيه ، والحيوان إذا أخذ مجردا لا يستلزم النطق . ولا ينفيه ، وكذلك سائر المعاني العامة التي تجري مجرى الأجناس إذا أخذت مع قطع النظر عن بعض الأنواع لم تكن ^[20] مستلزمة لذلك ، ولا مانعة منه .

الرابع : أن قول القائل : ( الحدوث من حيث هو حدوث مانع عن الحاجة إلى المؤثر ) ^[21] مما يعلم فساده ببديهة العقل ، والعلم بفساد ذلك أظهر من العلم بفساد قول من يقول الإمكان من حيث هو إمكان مانع عن الحاجة إلى المؤثر ، فإن علم الناس بأن ما حدث بعد أن لم يكن لا بد له من محدث أظهر ، وأبين من علمهم بأن ما قبل ^[22] الوجود والعدم لا بد له من مرجح ، فإذا كانت الحجة النافية لهذا سوفسطائية ، فتلك أولى أن تكون سوفسطائية .

الخامس : أن هذه الحجة مبنية على أن في الخارج ماهية غير الوجود الحاصل في الخارج ، وأنه ^[23] يعتقب عليها الوجود والعدم ، وهذا ممنوع وباطل .

السادس : أنه لو سلم ذلك ، فالماهية من حيث هي هي لا تستحق وجودا ولا عدما ، ولا تفتقر إلى فاعل ، فإن من يقول ذلك يقول الماهيات غير مجعولة وأن ^[24] المجعول اتصافها ^[25] بالوجود ، وإنما تفتقر إلى الفاعل إذا كانت [ ص: 289 ] موجودة ، وإذا كانت موجودة فوجودها واجب فعلم أن افتقارها إلى الفاعل في حال وجوب وجودها بالغير ^[26] ، لا في الحال التي لا تستحق فيها وجودا ولا عدما .

السابع : أنه لو سلم أن هذه الماهية ثابتة في الخارج ، وإنما هي من حيث ^[27] هي هي مفتقرة إلى المؤثر ، فليس في هذا ما يدل على وجوب كونها أزلية ، بل ولا على إمكان ذلك ، وإذا لم يكن فيه ما يدل على ذلك لم يمتنع أن يكون هذا الافتقار لا يثبت لها إلا مع الحدوث ، ولكون الحدوث شرطا في هذا الافتقار ^[28] .

الثامن : أنا إذا سلمنا أن علة الافتقار إلى الفاعل هو الإمكان ، فالإمكان الذي يعقله الجمهور إمكان أن يوجد الشيء ، وإمكان أن يعدم الشيء ^[29] ، وهذا الإمكان ملازم للحدوث ، فلا يعقل إمكان كون الشيء قديما أزليا واجبا بغيره ، وهو مع ذلك يفتقر إلى الفاعل ، وهذا هو ^[30] الذي يدعونه .

التاسع : أنهم إذا جعلوا الوجوب مانعا من الاستناد إلى الغير ، وإن كان وجوبا حادثا ، فالوجوب القديم الأزلي ^[31] أولى أن يكون مانعا من الاستناد إلى الغير ، والأفلاك عندهم واجبة الوجود أزلا وأبدا ، ووجوب ذلك [ ص: 290 ] بغيرها ، فإذا كان هذا الوجوب لازما ^[32] للماهية ، والوجوب مانع من الافتقار إلى الغير كان لازم الماهية مانعا لها من الافتقار ، فلا تزال الماهية القديمة ممنوعة من الافتقار إلى الغير ^[33] ، فيلزم أن لا تفتقر إلى الغير أبدا ، وهذا هو الذي يقوله جماهير العقلاء ، وأن ما كان قديما ^[34] يمتنع أن يكون مفعولا .

العاشر : أنه إذا قدر أن الإمكان هو المحوج إلى الغير ^[35] المؤثر ، فالتأثير هو جعل الشيء موجودا وإبداع وجوده جعل ^[36] ما يمكن عدمه موجودا لا يعقل إلا بإحداث وجود له بعد أن لم يكن ، وإلا فما كان وجوده واجبا أزليا يمتنع عدمه لا يعقل حاجته إلى من يجعله موجودا ، وإذا قالوا : هو واجب الوجود أزلا وأبدا ^[37] يمتنع عدمه ، وقالوا مع ذلك : إن غيره هو الذي أبدعه ، وجعله موجودا ، وإنه يمكن وجوده وعدمه ، فقد جمعوا في كلامهم من التناقض أعظم مما يذكرونه عن ^[38] غيرهم .

الحادي عشر : أنه لو كان مجرد الإمكان مستلزما للحاجة إلى الفاعل لكان كل ممكن موجودا ، كما أنا إذا قلنا : الحدوث هو المحوج إلى المؤثر كان كل محدث موجودا ; لأن ^[39] المحتاج إلى الفاعل إنما يحتاج إليه إذا فعله الفاعل ، وإلا فبتقدير أن لا يفعله لا حاجة به إليه ، وإذا فعله الفاعل لزم [ ص: 291 ] وجوده ، فيلزم وجود كل ممكن ، وهو معلوم الفساد بضرورة [ العقل ] ^[40] .

فإن قيل : المراد أن ^[41] الممكن لا يوجد إلا بفاعل قيل : فيكون الإمكان مع الوجود يستلزم الحاجة إلى الفاعل ، وحينئذ فيحتاجون إلى بيان أنه يمكن كون ^[42] وجود الممكن أزليا ، وأن الفاعل يمكنه أن يكون مفعوله المعين أزليا ، وهذا إذا أثبتموه لم تحتاجوا إلى ما تقدم ، فإنه لا تثبت حاجة الممكن إلى الفاعل إلا في حال وجوده فعلم أن الاستدلال بمجرد الإمكان باطل .