إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - زعم الرافضي أن الإمامية ينزهون الله وملائكته وأنبياءه وأئمته- الجزء رقم4

[ ص: 589 ] ( فصل )

^[1] .

قال الرافضي

^[2] : " فلينظر العاقل أي الفريقين أحق بالأمن : الذي نزه الله وملائكته وأنبياءه وأئمته ; ونزه

^[3] الشرع عن المسائل الردية

^[4] ، ومن يبطل

^[5] الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ، ويذكر أئمة غيرهم

^[6] ، أم الذي فعل ضد ذلك واعتقد خلافه ؟ " .

والجواب أن يقال : ما ذكرتموه من التنزيه إنما هو تعطيل وتنقيص لله ولأنبيائه . [ بيان ] ذلك أن

^[7] قول الجهمية نفاة الصفات يتضمن وصف الله تعالى بسلب صفات الكمال التي يشابه فيها الجمادات والمعدومات ، فإذا قالوا : إنه لا تقوم به حياة ولا علم ولا قدرة ، ولا كلام ولا مشيئة ، ولا حب ولا بغض ، ولا رضا ولا سخط ، ولا يرى ولا يفعل بنفسه فعلا ، ولا يقدر أن يتصرف بنفسه ، كانوا قد شبهوه بالجمادات المنقوصات ، وسلبوه صفات الكمال ، فكان هذا تنقيصا وتعطيلا لا تنزيها ، وإنما التنزيه أن ينزه [ ص: 590 ] عن النقائص المنافية لصفات الكمال ، فينزه عن الموت والسنة والنوم ، والعجز والجهل والحاجة ، كما نزه نفسه في كتابه ، فيجمع له بين إثبات صفات الكمال ، ونفي النقائص المنافية للكمال ، وينزه عن مماثلة شيء من المخلوقات له في شيء من صفاته ، وينزه عن النقائص مطلقا ، وينزه في صفات الكمال أن يكون له فيها مثل من الأمثال .

وأما الأنبياء فإنكم سلبتموهم ما أعطاهم الله من الكمال وعلو الدرجات ، بحقيقة التوبة والاستغفار ، والانتقال من كمال إلى ما هو أكمل منه

^[8] ، وكذبتم ما أخبر الله به من ذلك ، وحرفتم الكلم عن مواضعه ، وظننتم أن انتقال الآدمي من الجهل إلى العلم ، ومن الضلال إلى الهدى ، ومن الغي إلى الرشاد ، تنقصا

^[9] ، ولم تعلموا أن هذا من أعظم نعم الله وأعظم قدرته ، حيث ينقل العباد من النقص إلى الكمال ، وأنه قد يكون الذي يذوق الشر والخير ويعرفهما ، يكون

^[10] حبه للخير وبغضه للشر أعظم ممن لا يعرف إلا الخير . كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : " إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية " .

وأما تنزيه الأئمة فمن الفضائح التي يستحيا

^[11] من ذكرها ، لا سيما الإمام المعدوم الذي لا ينتفع به لا في دين ولا دنيا .

وأما تنزيه الشرع عن المسائل الردية ، فقد تقدم أن أهل السنة لم يتفقوا [ ص: 591 ] على مسألة ردية ، بخلاف الرافضة ; فإن لهم من المسائل الردية ما لا يوجد لغيرهم .

وأما قوله : " ومن يبطل الصلاة بإهمال الصلاة على أئمتهم ، ويذكر أئمة غيرهم " .

فإما أن يكون المراد بذلك أنه تجب الصلاة على الأئمة الاثني عشر ، أو على واحد معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم أو من غيرهم .

وأما أن يكون المراد وجوب الصلاة على [ آل ]

^[12] النبي - صلى الله عليه وسلم - . فإن أراد

^[13] الأول فهذا من أعظم ضلالهم وخروجهم عن شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - ; فإنا نحن وهم نعلم بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر المسلمين أن يصلوا على الاثني عشر : لا في الصلاة ، ولا في غير [ الصلاة ]

^[14] ، ولا كان أحد من المسلمين يفعل شيئا من ذلك على عهده ، ولا نقل هذا أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ، ولا كان يجب على أحد في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتخذ أحدا من الاثني عشر إماما ، فضلا عن أن تجب الصلاة عليه في الصلاة .

وكانت صلاة المسلمين صحيحة في عهده

^[15] بالضرورة والإجماع . فمن أوجب الصلاة على هؤلاء في الصلاة ، وأبطل الصلاة بإهمال الصلاة [ ص: 592 ] عليهم ، فقد غير دين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبدله ، كما بدلت اليهود والنصارى دين الأنبياء .

وإن قيل : المراد أن يصلى على آل محمد ، وهم منهم .

قيل : آل محمد يدخل فيهم

^[16] بنو هاشم وأزواجه ، وكذلك بنو المطلب على أحد

^[17] القولين . وأكثر هؤلاء تذمهم الإمامية ; فإنهم

^[18] يذمون ولد العباس ، لا سيما خلفاؤهم ، وهم من آل محمد - صلى الله عليه وسلم - ويذمون من يتولى أبا بكر وعمر . وجمهور بني هاشم يتولون أبا بكر وعمر ، ولا يتبرأ منهم صحيح النسب من بني هاشم إلا نفر قليل

^[19] بالنسبة إلى كثرة بني هاشم . وأهل العلم [ والدين ]

^[20] منهم يتولون أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - .

ومن العجب من هؤلاء الرافضة أنهم يدعون تعظيم آل محمد - عليه أفضل الصلاة والسلام - وهم سعوا في مجيء التتر

^[21] الكفار إلى بغداد دار الخلافة ، حتى قتلت الكفار من المسلمين ما لا يحصيه إلا الله تعالى [ من بني هاشم وغيرهم ]

^[22] وقتلوا بجهات بغداد ألف ألف وثمانمائة ألف ونيفا وسبعين ألفا ^[23] وقتلوا الخليفة العباسي ، وسبوا النساء الهاشميات وصبيان الهاشميين .

[ ص: 593 ] فهذا هو البغض لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - بلا ريب . [ وكان ذلك من فعل الكفار بمعاونة الرافضة ، وهم الذين سعوا في سبي الهاشميات ونحوهم إلى يزيد وأمثاله ، فما يعيبون على غيرهم بعيب إلا وهو فيهم أعظم ]

^[24] .

وقد ثبت في الصحيح والمسانيد والسنن من غير وجه أن المسلمين سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلون عليه . قال : " قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على [ إبراهيم وعلى ] آل إبراهيم

^[25] إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

^[26] مجيد

^[27] ، وفي لفظ : " وعلى أزواجه وذريته "

^[28] .

[ ص: 594 ] وقد ثبت في الصحيح أنه قال : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد " . وثبت في الصحيح أن الفضل بن العباس و [ عبد المطلب ]

^[29] بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب طلبا منه - عليه الصلاة والسلام - أن يوليهما على الصدقة ، فقال : " إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ، وإنما هي أوساخ الناس " ^[30] فبين

^[31] أن ولد العباس وولد الحارث بن عبد المطلب من آل محمد تحرم عليهم الصدقة .

وثبت في الصحاح أنه أعطى من سهم ذوي القربى لبني المطلب بن عبد مناف ، وقال : " إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ، إنهم لم يفارقونا

^[32] في جاهلية ولا إسلام "

^[33] .

وهؤلاء أبعد من بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب ; فهؤلاء كلهم من ذوي القربى . ولهذا اتفق العلماء على أن بني العباس وبني الحارث بن عبد المطلب من آل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة ، [ ص: 595 ] ويدخلون في الصلاة ، ويستحقون [ من ]

^[34] الخمس وتنازعوا

^[35] في بني المطلب بن عبد مناف : هل تحرم عليهم الصدقة ، ويدخلون في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد : إحداهما : أنه تحرم عليهم الصدقة ، كقول الشافعي . والثانية : لا تحرم ، كقول أبي حنيفة . وآل محمد عند الشافعي وأحمد في المنصوص عنه - وهو اختيار الشريف أبي جعفر بن أبي موسى وغيره من أصحابه - هم الذين تحرم عليهم الصدقة ، وهم بنو هاشم . وفي بني المطلب روايتان .

وكذلك أزواجه : هل هن من آله الذين تحرم عليهم الصدقة ؟ عن أحمد فيه روايتان . وأما عتقى أزواجه : كبريرة ، فتحل لهن الصدقة وبالإجماع ، وإن حرمت على موالي بني هاشم . وعند طائفة أخرى من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما : هم أمته . وعند طائفة من الصوفية : هم الأتقياء من أمته .

ولم يأمر الله بالصلاة على معين غير النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ، ولو صلى على بعض أهل بيته دون بعض ، كالصلاة على ولد العباس دون علي أو بالعكس - لكان مخالفا للشريعة ، فكيف إذا صلى على قوم معينين دون غيرهم ؟ .

ثم إبطال الصلاة بترك الصلاة على هؤلاء من العجائب . والفقهاء متنازعون في وجوب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة ، وجمهورهم لا يوجبها ، ومن أوجبها يوجب الصلاة عليه دون آله ، ولو [ ص: 596 ] أوجب

^[36] الصلاة على آله عموما لم يجز أن يجعل الواجب الصلاة على قوم معينين دون غيرهم ، بل قد تنازع العلماء فيما إذا دعا لقوم معينين في الصلاة هل تبطل [ صلاته ]

^[37] ؟ على قولين . وإن كان الصحيح أنها لا تبطل ، ولا [ أن يجعل ]

^[38] مناط الوجوب كونهم أئمة ، ولهذا لم يوجب أهل السنة الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا أئمتهم ولا غير [ أئمتهم ]

^[39] لأن إيجاب هذا من البدع المضلة المخالفة لشريعة الله تعالى ، كما أن الشهادتين ليس فيهما

^[40] إلا ذكر الله ورسوله ، لا في الأذان ولا في الصلاة ولا في غير ذلك

^[41] ، فلو

^[42] ذكر في الشهادتين غير الله ورسوله من الأئمة كان ذلك من أعظم الضلالات

^[43] ، وكذلك إبطاله

^[44] الصلاة بالصلاة على أئمة المسلمين قول باطل ; فإنه لو دعا لمعين أو عليه في الصلاة بدعاء جائز لم تبطل الصلاة بذلك

^[45] عند جماهير العلماء ، فإنه ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول في صلاته : " اللهم أنج

^[46] الوليد بن الوليد ، [ ص: 597 ] وسلمة بن هشام ، والمستضعفين من المؤمنين

^[47] ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، واجعلها عليهم سنين كسني يوسف "

^[48] .

وكذلك كان يقول : " اللهم العن رعلا وذكوان وعصية "

^[49] . فقد دعا في صلاته

^[50] لقوم معينين بأسمائهم ، ودعا على قبائل معينين بأسمائهم ; فمن أبطل الصلاة بمثل ذلك كان فساد قوله كفساد قوله بإيجاب الصلاة على ناس معينين .

وأهل السنة لا يوجبون

^[51] هذا ولا يحرمون هذا ، إنما يوجبون ما أوجب الله تعالى ورسوله ، ويحرمون ما حرم الله ورسوله .

وأما إن أراد أنه تجب الصلاة على آل محمد دون غيرهم .

فيقال : أولا : هذا فيه نزاع بين العلماء ; فمذهب الأكثرين أنه لا يجب في الصلاة [ أن يصلى ]

^[52] على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا آله . وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه ، وادعى بعض الناس [ - وهو الطحاوي - ]

^[53] وغيره أن هذا إجماع قديم . والقول الثاني [ ص: 598 ] أنه تجب الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - [ في الصلاة ]

^[54] ، كقول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه . ثم على هذه الرواية : هل هي ركن أو واجب تسقط بالسهو فيه ؟

^[55] عن أحمد روايتان .

وهؤلاء الذين أوجبوا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - منهم من أوجبها باللفظ المأثور ، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد . فعلى هذا تجب الصلاة على آل محمد . ومنهم من لم يوجب اللفظ ، بل منهم من لا يوجب إلا الصلاة عليه دون آله ، كما هو معروف في مذهب الشافعي وأحمد ; فعلى هذا لا تجب الصلاة على آله .

وإذا عرف أن في هذه المسألة نزاعا مشهورا ، فيقال : على تقدير وجوب الصلاة على آل محمد

^[56] فهذه

^[57] الصلاة لجميع آل محمد لا تختص

^[58] بصالحيهم

^[59] ، فضلا عن أن تختص

^[60] بمن هو معصوم ، بل تتناول كل من دخل في آل محمد ، كما أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يتناول كل من دخل في الإيمان والإسلام ، ولا يلزم من الدعاء للمؤمنين عموما ولا لأهل البيت عموما أن يكون كل منهم برا تقيا ، بل الدعاء لهم طلبا لإحسان الله تعالى إليهم وتفضله عليهم ، وفضل الله [ ص: 599 ] سبحانه وإحسانه يطلب لكل أحد

^[61] ، لكن يقال : إن هذا حق لآل محمد أمر الله به .