إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل وقوع أمور في الأمة بالتأويل في دمائها وأموالها وأعراضها- الجزء رقم4

( فصل ) .

ومما ينبغي أن يعلم أن الأمة يقع فيها أمور بالتأويل

^[1] في دمائها وأموالها وأعراضها ، كالقتال واللعن والتكفير . وقد ثبت في الصحيحين عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - أنه قال : بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سرية ، فصبحنا الحرقات من جهينة ، فأدركت رجلا فعلوته بالسيف ، [ ص: 453 ] فقال : لا إله إلا الله ، فطعنته فقتلته ، فوقع في نفسي من ذلك ، فذكرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أقتلته بعدما قال : لا إله إلا الله ؟ " قال : قلت : يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح . قال : " أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها [ خوفا من السلاح ]

^[2] أم لا ؟ " فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ "

^[3] .

وفي الصحيحين عن المقداد بن الأسود - رضي الله عنه - قال : قلت : يا رسول الله ، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي فقطعها ثم لاذ مني بشجرة ، فقال : أسلمت لله . أفأقتله بعد أن قالها ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله " فقلت : يا رسول الله إنه قطعها ثم قال [ ذلك ]

^[4] بعد أن قطعها ، أفأقتله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تقتله ، فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها "

^[5] .

فقد ثبت أن هؤلاء قتلوا قوما مسلمين لا

^[6] يحل قتلهم ، ومع هذا فلم يقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ضمن المقتول بقود ولا دية [ ص: 454 ] ولا كفارة ، لأن القاتل كان متأولا . وهذا قول أكثر العلماء ، كالشافعي وأحمد وغيرهما . ومن الناس من يقول : بل كانوا أسلموا ولم يهاجروا ، فثبتت في حقهم العصمة المؤثمة دون المضمنة ، بمنزلة نساء أهل الحرب وصبيانهم ، كما يقوله أبو حنيفة وبعض المالكية . ثم إن جماهير العلماء ، كمالك [ وأبي حنيفة ]

^[7] وأحمد في ظاهر مذهبه ، والشافعي في أحد قوليه : يقولون : إن أهل العدل والبغاة إذا اقتتلوا بالتأويل لم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء من النفوس

^[8] والأموال حال القتال ، ولم يضمن هؤلاء ما أتلفوه لهؤلاء ^[9] .

كما قال الزهري : وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

^[10] متوافرون ، فأجمعوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر ، أنزلوهم

^[11] منزلة الجاهلية . يعني بذلك أن القاتل لم يكن يعتقد أنه فعل محرما

^[12] . وإن قيل

^[13] : إنه محرم في نفس الأمر ، فقد ثبت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتواترة واتفاق المسلمين أن الكافر الحربي إذا قتل [ ص: 455 ] مسلما أو أتلف ماله ثم أسلم ، لم يضمنه بقود [ ولا دية ]

^[14] ولا كفارة ، مع أن قتله له كان من أعظم الكبائر ؛ لأنه كان متأولا ، وإن كان تأويله فاسدا .

وكذلك المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين ، لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء ، كما هو قول

^[15] أبي حنيفة ومالك وأحمد ، وإن كان من متأخري أصحابه من يحكيه قولا ، كأبي بكر عبد العزيز

^[16] حيث قد نص أحمد على أن المرتد يضمن ما أتلفه بعد الردة .

فهذا النص في المرتد المقدور عليه ، وذاك في المحارب الممتنع ، كما يفرق بين الكافر الذمي

^[17] والمحارب ، أو يكون في المسألة روايتان ، وللشافعي قولان ، وهذا هو الصواب ; فإن المرتدين الذين قاتلهم الصديق وسائر الصحابة لم يضمنهم الصحابة بعد عودهم إلى الإسلام بما كانوا قتلوه من المسلمين وأتلفوه من أموالهم ؛ لأنهم كانوا متأولين .

فالبغاة المتأولون كذلك لم تضمنهم الصحابة - رضي الله عنهم - ، وإذا كان هذا

^[18] في الدماء والأموال ، مع أن من أتلفها خطأ ضمنها بنص القرآن فكيف في الأعراض

^[19] ؟ مثل لعن بعضهم بعضا ، وتكفير بعضهم بعضا .

وقد ثبت في الصحيحين من حديث الإفك ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي . والله ما علمت على [ ص: 456 ] أهلي إلا خيرا ، ولقد ذكروا رجلا [ والله ]

^[20] ما علمت عليه إلا خيرا ، وما كان يدخل على أهلي إلا معي " . قال سعد بن معاذ : أنا أعذرك منه ، إن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج

^[21] أمرتنا ففعلنا فيه أمرك . فقام

^[22] سعد بن عبادة ، وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية ، فقال : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله . فقام أسيد بن حضير فقال : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين ، فاستب الحيان حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم ، وكان سعد بن عبادة - رضي الله عنه - يريد الدفع عن عبد الله بن أبي المنافق ، [ فقال له أسيد بن حضير : إنك منافق ]

^[23] ، وهذا كان تأويلا [ منه ]

^[24] .

وكذلك ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لحاطب بن أبي بلتعة : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ، لما كاتب المشركين بخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - ، [ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ]

^[25] : " إنه شهد بدرا ، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "

^[26] .

[ ص: 457 ] وثبت في الصحيحين أن طائفة من المسلمين قالوا في مالك بن الدخشن : إنه منافق ، فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ولم يكفرهم .

فقد ثبت أن في الصحابة من قال عن بعض أمته : إنه منافق متأولا في ذلك ، ولم يكفر النبي - صلى الله عليه وسلم - واحدا منهما ^[27] .

. وقد ثبت في الصحيح ^[28] .

أن فيهم من لعن عبد الله حمارا ^[29] لكثرة شربه [ ص: 458 ] الخمر ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله "

^[30] ولم يعاقب اللاعن لتأويله .

والمتأول المخطيء مغفور له بالكتاب والسنة . قال الله تعالى في دعاء المؤمنين : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وثبت في الصحيح

^[31] أن الله عز وجل قال ; " قد فعلت " ^[32]

. وفي سنن ابن ماجه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان " ^[33]

.