إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه - الكلام على زعم الرافضي بأن أهل السنة أباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة- الجزء رقم3

قوله : " وأباحوا المغصوب لو غير الغاصب الصفة فقالوا : لو أن سارقا دخل مدارا لشخص ^[1] له ^[2] فيه دواب ورحى وطعام ، فطحن السارق طعام صاحب المدار بدوابه وأرحيته ، ملك ^[3] الطحين بذلك ، فلو جاء المالك ونازعه ، كان المالك ظالما والسارق مظلوما ، فلو تقاتلا فإن قتل المالك كان هدرا ^[4] وإن قتل السارق كان شهيدا " .

فيقال : أولا : هذه المسألة ^[5] ليست قول جمهور علماء السنة ^[6] . [ ص: 431 ] وإنما قالها من ينازعه فيها جمهورهم ، ويردون قوله بالأدلة الشرعية ، فهي قول بعض العلماء ^[7] ، ولكن الفقهاء متنازعون ^[8] في الغاصب إذا غير المغصوب بما أزال اسمه ، كطحن الحب الحب : ^[9] ، فقيل : هذا بمنزلة إتلافه فيجب للمالك ^[10] القيمة ، وهذا قول أبي حنيفة .

وقيل : بل هو باق على ملك صاحبه ، والزيادة له ^[11] والنقص على الغاصب ، وهو قول ^[12] الشافعي .

وقيل : بل يخير المالك بين أخذ العين والمطالبة بالنقص إن نقص ^[13] ، وبين المطالبة بالبدل وترك العين للغاصب ، [ وهذا هو المشهور من مذهب مالك ] ^[14] ، وإذا أخذ العين فقيل : يكون ^[15] الغاصب شريكا بما أحدثه فيه من الصنعة . وقيل : لا شيء له . وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره . وحينئذ فالقول الذي أنكره خلاف قول جمهور أهل السنة .

ثم إنه كذب في نقله بقوله ^[16] : " لو تقاتلا كان المالك ظالما " ، فإن [ ص: 432 ] المالك إن كان متأولا لا يعتقد غير هذا القول ، لم يكن ظالما ، ولم تجز مقاتلته ، بل إذا تنازعا ترافعا ^[17] إلى من يفصل بينهما ، إذا كان اعتقاد هذا أن هذه العين ملكه ، واعتقاد الآخر أنها ملكه .

وأيضا فقد يفرق بين من غصب الحب ثم اتفق أنه طحنه ، وبين من قصد بطحنه تملكه ^[18] ، فإن معاقبة هذا بنقيض ^[19] قصده من باب سد الذرائع .

وبالجملة فهذه المسائل التي أنكرها كلها من مذهب أبي حنيفة ، ليس فيها لغيره إلا مسألة المخلوقة من ماء ^[20] الزنا للشافعي .

فيقال له : الشيعة تقول : إن مذهب أبي حنيفة أصح من بقية المذاهب الثلاثة ، ويقولون : إنه إذا اضطر الإنسان إلى استفتاء بعض المذاهب الأربعة استفتى الحنفية ، ويرجحون محمد بن الحسن على أبي يوسف ، فإنهم لنفورهم عن الحديث والسنة ينفرون عمن كان أكثر تمسكا بالحديث والسنة .

فإذا كان كذلك ، فهذه الشناعات في مذهب أبي حنيفة ، فإن كان قوله هو الراجح من مذاهب الأئمة الأربعة كان تكثير التشنيع عليه دون غيره تناقضا منهم ، وكانوا قد رجحوا مذهبا وفضلوه على غيره ، ثم بينوا فيه

^[21] [ ص: 433 ] من الضعف والنقص ما يقتضي أن يكون أنقص من غيره . وما هذا التناقض بعيد منهم ^[22] ، فإنهم لفرط جهلهم وظلمهم يمدحون ويذمون بلا علم ولا عدل ، فإن كان مذهب أبي حنيفة هو الراجح ، كان ما ذكروه من اختصاصه بالمسائل الضعيفة التي لا يوجد مثلها ^[23] لغيره تناقضا ، وإن لم يكن الراجح كان ترجيحه على بقية المذاهب باطلا ، فيلزم ^[24] بالضرورة أن يكون ^[25] الشيعة على الباطل على كل تقدير . ولا ريب أنهم أصحاب جهل وهوى ، فيتكلمون في كل موضع بما يناسب أغراضهم ، سواء كان حقا أو باطلا .

وقصدهم في هذا المقام ذم جميع طوائف أهل السنة ، فينكرون من كل مذهب ^[26] ما يظنونه مذموما فيه ، سواء صدقوا في النقل أو كذبوا ، وسواء كان ما ذكروه من الذم حقا أو باطلا ، وإن كان في مذهبهم من المعايب أعظم وأكثر من معايب غيرهم .