قلت : فهذا النقل لمذهب أهل السنة ، والرافضة  فيه من الكذب ، والتحريف ما سنذكر [1] بعضه . 
والكلام عليه من وجوه : 
أحدها : 
أن إدخال مسائل القدر ، والتعديل ، والتجوير . [2] في هذا الباب كلام باطل  [ ص: 128 ] من الجانبين ، إذ كل من القولين قد قال به طوائف من [ أهل ] [3] السنة ، والشيعة  ، فالشيعة  فيهم طوائف تثبت القدر ، وتنكر مسائل التعديل ، والتجوير [4] ، والذين يقرون بخلافة  أبي بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  فيهم طوائف تقول بما ذكره من التعديل ، والتجوير [5] كالمعتزلة  ، وغيرهم ، ومعلوم أن المعتزلة  هم أصل هذا القول ، وأن شيوخ الرافضة  كالمفيد  ، والموسوي  ، والطوسي  ،  والكراجكي  ، وغيرهم إنما أخذوا ذلك من المعتزلة  ، وإلا فالشيعة  القدماء لا يوجد في كلامهم شيء من هذا . 
وإن كان ما ذكره في ذلك ليس متعلقا بمذهب الإمامة ، بل قد يوافقهم على قولهم في الإمامية من لا يوافقهم على قولهم في القدر [6] ، وقد تقول بما ذكره في القدر طوائف لا توافقهم على الإمامة [7]  - كان ذكر هذا في مسألة الإمامة بمنزلة سائر مسائل النزاع التي وافقوا فيها بعض المسلمين كمسائل فتنة القبر ، ومنكر [8] ، ونكير ، والحوض ، والميزان ، والشفاعة ، وخروج أهل الكبائر من النار ، وأمثال ذلك من المسائل التي لا تتعلق بالإمامة ، بل هي مسائل مستقلة بنفسها ، وبمنزلة المسائل العملية كمسائل الخلاف التي صنفها الموسوي  ، وغيره من شيوخ الإمامية  ، فتبين أن إدخال مسائل القدر في مسألة [9] الإمامية إما جهل ، وإما تجاهل   . 
				
						
						
