المسألة الرابعة والخمسون قال الخرقي nindex.php?page=treesubj&link=11133_11132ومن زوج غلاما غير بالغ أو معتوها لم يجز إلا أن يزوجه والده أو وصي ناظر له في التزويج  وهي الصحيحة وبها قال الحسن ، وحماد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك لأنها ولاية ثابتة للأب في حال حياته فملك نقلها بالإيصاء عند مماته كولاية المال .

وفيه رواية ثانية لا يستفاد النكاح بالوصية اختارها أبو بكر وبها قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لأنها ولاية في حق غيره وقد كانت تنتقل إلى عصبته لو لم يوص فلم يجز أن يسقط حقه عنها كالوصية في المال إذا كان ورثته كبارا .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ وَالْخَمْسُونَ قَالَ الْخِرَقِيُّ nindex.php?page=treesubj&link=11133_11132وَمَنْ زَوَّجَ غُلَامًا غَيْرَ بَالِغٍ أَوْ مَعْتُوهًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا أَنْ يُزَوِّجَهُ وَالِدُهُ أَوْ وَصِيٌّ نَاظِرٌ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ  وَهِيَ الصَّحِيحَةُ وَبِهَا قَالَ الْحَسَنُ ، وَحَمَّادٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ ثَابِتَةٌ لِلْأَبِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ فَمِلْكُ نَقْلِهَا بِالْإِيصَاءِ عِنْدَ مَمَاتِهِ كَوِلَايَةِ الْمَالِ .

وَفِيهِ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ لَا يُسْتَفَادُ النِّكَاحُ بِالْوَصِيَّةِ اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ وَبِهَا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَقَدْ كَانَتْ تَنْتَقِلُ إِلَى عَصَبَتِهِ لَوْ لَمْ يُوصِ فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُسْقِطَ حَقَّهُ عَنْهَا كَالْوَصِيَّةِ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ كِبَارًا .