( القول في علل هذا الخبر ) 
وهذا خبر - عندنا - صحيح سنده. 
وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح لعلل:  [ ص: 426 ] إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن  الزبير بن العوام  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلا من هذا الوجه. 
والخبر إذا انفرد به - عندهم - منفرد وجب التثبت فيه!  
والثانية: أنه خبر قد رواه عن  الزهري  غير من ذكرت فأرسله عنه، عن عروة  ، ولم يرفعه إلى غيره، ولم يجعل بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم – أحدا 
والثالثة: أن أهل التأويل إنما وجهوا تأويل هذه الآية إلى أنه عنى بها المنافق الذي خاصم اليهودي الذي دعاه إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف  أو إلى الكاهن من جهينة: اللذين أنزل الله - تبارك وتعالى - فيهما: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به   . 
قالوا: وقولهم ذلك أقرب إلى الصحة; لأن ذلك في سياق ذكرهما، ولم يعترض من قصتهما شيء يوجب صرف الخبر عنهما إلى غيرهما. 
				
						
						
