قلت 6 - إلا في مسألتين : الأولى : 7 - كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان لحامله ، 8 - كما في سير الخانية .

ويمكن إلحاق البراءة السلطانية [ ص: 309 ] بالوظائف في زماننا إن كانت العلة أنه لا يزور ، وإن كانت العلة الاحتياط في الأمان لحقن الدم فلا .

الثانية : يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية . وتعقبه الطرسوسي بأن مشايخنا رحمهم الله ردوا على مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط ، فكيف عملوا به هنا ؟ 10 - ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( 6 ) قَوْلُهُ : إلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ . اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ : لَا يَعْتَمِدُ عَلَى الْخَطِّ ، لَا مِنْ قَوْلِهِ : لَا اعْتِبَارَ بِكِتَابَةِ وَقْفٍ عَلَى كِتَابٍ أَوْ مُصْحَفٍ . ( 7 ) .

قَوْلُهُ : كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ إلَى الْإِمَامِ ، أَيْ كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ إلَى الْإِمَامِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ مِنْهُ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْعِبَارَةِ .

( 8 ) قَوْلُهُ : كَمَا فِي سِيَرِ الْخَانِيَّةِ .

قِيلَ عَلَيْهِ : لَمْ نَرَ فِي سِيَرِ الْخَانِيَّةِ هَذِهِ الْعِبَارَةَ وَاَلَّذِي فِيهَا وَإِنْ أَخْرَجَ الْحَرْبِيُّ كِتَابًا يُشْبِهُ كِتَابَ الْمَلِكِ صَدَّقَهُ .

[ ص: 309 ] قَوْلُهُ : بِالْوَظَائِفِ إلَخْ ، مُتَعَلِّقٌ بِالْبَرَاءَةِ لَا بِإِلْحَاقِ كَمَا يُعْطِيه ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ وَصِلَةُ الْإِلْحَاقِ مَحْذُوفَةٌ تَقْدِيرُهَا بِهِ أَيْ بِكِتَابِ أَهْلِ الْحَرْبِ .

وَقَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَتْ الْعِلَّةُ أَنَّهُ لَا يُزَوَّرُ أَيْ كِتَابُ أَهْلِ الْحَرْبِ بِطَلَبِ الْأَمَانِ مِنْ الْإِمَامِ ثُمَّ فِي إلْحَاقِ الْوَظَائِفِ الْمُبْتَنِيَةِ عَلَى الْبَرَاءَةِ السُّلْطَانِيَّةِ بِكِتَابِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، نَظَرٌ فَإِنَّ التَّزْوِيرَ قَدْ ظَهَرَ فِيهَا ، وَقُطِعَتْ بِسَبَبِهِ الْأَيْدِي ، وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي عَدَمِ الْعَمَلِ بِالْخَطِّ كَوْنُهُ مِمَّا يُزَوَّرُ ، وَيُفْتَعَلُ أَيْ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ وَكَوْنُهُ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ يَقْتَضِي عَدَمَ الْعَمَلِ بِهِ ، وَعَدَمَ الِاعْتِمَادِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزَوَّرًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .

قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِمَا وَاحِدَةٌ وَهِيَ شِدَّةُ الْمَشَقَّةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي تَحْصِيلِ الشُّهُودِ الَّذِينَ يَطَّلِعُونَ عَلَى حَضْرَةِ السُّلْطَانِ ، أَعْنِي سُلْطَانَ أَهْلِ إسْلَامٍ ، وَمَنْ يَأْتِي بِشَهَادَةِ الْإِمَامِ الْأَمَانَ مِنْ جِهَةِ أَهْلِ الْحَرْبِ . ( 10 ) قَوْلُهُ : وَرَدَّهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّهُ لَا يَكْتُبُ فِي دَفْتَرِهِ إلَّا مَا لَهُ وَعَلَيْهِ قِيلَ : فِيهِ نَظَرٌ وَمِنْ أَيْنَ لَنَا ذَلِكَ فَقَدْ يَكْتُبُ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ .

( 6 ) قوله : إلا في مسألتين . استثناء من قوله : لا يعتمد على الخط ، لا من قوله : لا اعتبار بكتابة وقف على كتاب أو مصحف . ( 7 ) .

قوله : كتاب أهل الحرب بطلب الأمان إلى الإمام ، أي كتاب أهل الحرب إلى الإمام بطلب الأمان منه هذا هو المراد من العبارة .

( 8 ) قوله : كما في سير الخانية .

قيل عليه : لم نر في سير الخانية هذه العبارة والذي فيها وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك صدقه .

[ ص: 309 ] قوله : بالوظائف إلخ ، متعلق بالبراءة لا بإلحاق كما يعطيه ظاهر العبارة وصلة الإلحاق محذوفة تقديرها به أي بكتاب أهل الحرب .

وقوله : وإن كانت العلة أنه لا يزور أي كتاب أهل الحرب بطلب الأمان من الإمام ثم في إلحاق الوظائف المبتنية على البراءة السلطانية بكتاب أهل الحرب ، نظر فإن التزوير قد ظهر فيها ، وقطعت بسببه الأيدي ، وقد ذكر في الفتاوى الظهيرية أن العلة في عدم العمل بالخط كونه مما يزور ، ويفتعل أي من شأنه ذلك وكونه من شأنه ذلك يقتضي عدم العمل به ، وعدم الاعتماد عليه ، وإن لم يكن مزورا في نفس الأمر كما هو ظاهر .

قال بعض الفضلاء : الذي يظهر أن العلة فيهما واحدة وهي شدة المشقة في المسألتين في تحصيل الشهود الذين يطلعون على حضرة السلطان ، أعني سلطان أهل إسلام ، ومن يأتي بشهادة الإمام الأمان من جهة أهل الحرب . ( 10 ) قوله : ورده ابن وهبان بأنه لا يكتب في دفتره إلا ما له وعليه قيل : فيه نظر ومن أين لنا ذلك فقد يكتب ما ليس كذلك .