، وفي الخانية : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي عفا عنه ، 28 - قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا ، وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل في حق الواحد ، وقال الحسن : أقبل في حق الكل ( انتهى ) .

29 - ، وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز من الدعوى عند قوله : وقيل لخصمه أعطه كفيلا ، فليراجع

[ ص: 386 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 386 ] قوله : قال الحسن لا تقبل في حق الكل

لا يخفى ما فيه من المخالفة لقوله في صدر العبارة قال الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول الاثنان منهم عفى عنا ، وعن هذا الواحد ففي هذا الوجه الأول قال أبو يوسف رحمه الله : تقبل شهادتهم في حق الواحد فإنه ظاهر في موافقة الحسن لأبي يوسف رحمهما الله ، وقد راجعت الخانية فلم أر المسألة .

( 29 ) قوله : وكتبنا مسألة العفو في شرح الكنز إلخ : هي لو قال : لي بينة حاضرة على العفو ، أجل ثلاثة أيام ، فإن مضت ، ولم يأت بالبينة أو قال : لي بينة غائبة يقتضي بالقصاص قياسا ، كالأموال ، وفي الاستحسان يؤجل استعظاما لأمر الدم