ص - وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل .

فهذه ثلاثة ، كل منها مع الجزاء كذلك ، فتكون تسعة ، والشرط كالاستثناء في الاتصال وفي تعقبه الجمل .

وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - : للجميع . ففرق .

وقولهم في مثل : أكرمك إن دخلت ( الدار ) ما تقدم خبر ، والجزاء محذوف - مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم .

فإن عنوا ليس بجزاء في اللفظ - فمسلم ، وإن عنوا ولا في المعنى - فعناد .

والحق أنه لما كان جملة روعيت الشائبتان .

التالي السابق

عرض الحاشية

ش - الشَّرْطُ قَدْ يَتَّحِدُ ، مِثْلَ : إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ ، وَقَدْ يَتَعَدَّدُ ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ ، مِثْلَ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ وَالسُّوقَ ، وَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ ; مِثْلَ : إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ أَوِ السُّوقَ [ ص: 303 ] فَيَكُونُ ثَلَاثَةً .

وَكُلٌّ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ جَزَاؤُهُ مُتَّحِدًا مِثْلَ : فَأَكْرِمْهُ ، أَوْ مُتَعَدِّدًا ، إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ مِثْلَ أَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ نَحْوَ : أَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ ، فَتَكُونُ الْأَقْسَامُ تِسْعَةً ، وَالشَّرْطُ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي الِاتِّصَالِ لَفْظًا أَوْ فِي حُكْمِهِ .

وَأَيْضًا : الشَّرْطُ كَالِاسْتِثْنَاءِ فِي تَعَقُّبِهِ الْجُمَلَ ، أَيْ إِذَا وَقَعَ الشَّرْطُ عُقَيْبَ جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ بِالْوَاوِ - يَعُودُ إِلَى الْكُلِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَعِنْدَ الْمُصَنِّفِ التَّفْصِيلُ الَّذِي اخْتَارَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ .

وَنُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الشَّرْطَ الْوَاقِعَ عُقَيْبَ الْجُمَلِ الْمُتَعَاطِفَةِ بِالْوَاوِ يَعُودُ إِلَى الْجَمِيعِ .

فَفَرَّقَ أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الشَّرْطِ وَالِاسْتِثْنَاءِ بِعَوْدِ الشَّرْطِ إِلَى الْجَمِيعِ وَعَوْدِ الِاسْتِثْنَاءِ إِلَى الْأَخِيرَةِ .

وَوَجْهُ الْفَرْقِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مُتَأَخِّرٌ ، وَالشَّرْطُ وَإِنْ تَأَخَّرَ لَفْظًا فَهُوَ مُقَدَّمُ مَعْنًى .

وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ النُّحَاةِ : أُكْرِمْكَ ، فِي مِثْلِ : أُكْرِمْكَ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ خَبَرٌ ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ - مُرَاعَاةً لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ ، [ ص: 304 ] كَتَقَدُّمِ الِاسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ .

فَقَوْلُهُ : " قَوْلُهُمْ " مُبْتَدَأٌ . وَقَوْلُهُ : مُرَاعَاةٌ خَبَرُهُ .

ثُمَّ قَالَ الْمُصَنِّفُ : إِنْ عَنَوْا أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ فِي اللَّفْظِ فَمُسَلَّمٌ ، وَإِنْ عَنَوْا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ ، لَا لَفْظًا وَلَا مَعْنًى ، فَهُوَ عِنَادٌ ; لِأَنَّ الْإِكْرَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدُّخُولِ فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، فَيَكُونُ جَزَاءً لَهُ مَعْنًى .

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ - أَيْ أُكْرِمْكَ - جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى رُوعِيَتِ الشَّائِبَتَانِ فِيهِ ؛ أَيْ شَائِبَةُ الِاسْتِقْلَالِ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ ، فَحُكِمَ بِكَوْنِهِ خَبَرًا ، وَشَائِبَةُ عَدَمِ الِاسْتِقْلَالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ، فَحُكِمَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مَحْذُوفٌ لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى .

ش - الشرط قد يتحد ، مثل : إن دخل زيد الدار ، وقد يتعدد ، إما على سبيل الجمع ، مثل : إن دخلت الدار والسوق ، وإما على سبيل البدل ; مثل : إن دخلت الدار أو السوق [ ص: 303 ] فيكون ثلاثة .

وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا مثل : فأكرمه ، أو متعددا ، إما على سبيل الجمع مثل أكرمه وأعطه ، أو على سبيل البدل نحو : أكرمه أو أعطه ، فتكون الأقسام تسعة ، والشرط كالاستثناء في الاتصال لفظا أو في حكمه .

وأيضا : الشرط كالاستثناء في تعقبه الجمل ، أي إذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو - يعود إلى الكل عند الشافعي ، وعند المصنف التفصيل الذي اختار في الاستثناء .

ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يعود إلى الجميع .

ففرق أبو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط إلى الجميع وعود الاستثناء إلى الأخيرة .

ووجه الفرق أن الاستثناء متأخر ، والشرط وإن تأخر لفظا فهو مقدم معنى .

واعلم أن قول النحاة : أكرمك ، في مثل : أكرمك إن دخلت الدار خبر ، والجزاء محذوف - مراعاة لتقدم الشرط ، [ ص: 304 ] كتقدم الاستفهام والقسم .

فقوله : " قولهم " مبتدأ . وقوله : مراعاة خبره .

ثم قال المصنف : إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم ، وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط ، لا لفظا ولا معنى ، فهو عناد ; لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من حيث المعنى ، فيكون جزاء له معنى .

والحق أنه لما كان المتقدم - أي أكرمك - جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعنى روعيت الشائبتان فيه ؛ أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ ، فحكم بكونه خبرا ، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى ، فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعنى .